استراتژی جدید برای محدود کردن نقش پول در انتخابات عمومی

اهداف تامین مالی عمومی انتخابات تغییر کرده است. رویای قدیمی حذف کامل پول بزرگ و خصوصی از سیاست توسط شهروندان متحده و دیگر احکام دادگاه مورد انتقاد قرار گرفته است.

مایکل مالبین، مدیر اجرایی موسسه سرمایه‌گذاری کمپین می‌گوید: “این احتمالا یک هدف واقع بینانه نیست.” “افرادی که به سیاست علاقه دارند، راه‌های زیادی برای تأثیرگذاری بر سیستم سیاسی دارند.”

در حال حاضر، برخی از طرفداران کمپین‌های تامین مالی عمومی انتخابات در اعمال محدودیت‌ها در اندازه و دامنه منابع مالی مبارزات انتخاباتی و در عین حال افزایش دخالت شهروندان امیدوار شده‌اند.

برای انجام این کار، اصلاح طلبان در استفاده از تخصیص بودجه و به اصطلاح کوپن‌های دموکراتیک[۱]، که به شهروندان اجازه می‌دهد پول دولت را به طور مستقیم به سوی نامزدهای انتخابی خود هدایت کنند.

“طرفداران این را به عنوان راهی برای دور زدن پیامدهای ناگوار تصمیمات شهروندان ایالات متحده می‌دانند”. مایکل جی میلر، دانشمند علوم سیاسی کالج بارنارد و نویسنده دموکراسی سوسیالیستی می‌گوید: “چگونه منابع مالی عمومی انتخابات را تغییر می‌دهد و چگونه می‌تواند در آینده کار کند”.

مرکز برنان برای عدالت و دموکراسی ۲۱ پیشنهاداتی را برای ایجاد منابع مالی هم تراز شده که به طور گسترده‌ای کمک‌های کوچک را به رقابت‌های کنگره می‌دهد، معرفی کرده است. اگر یک فرد ۱۰۰ دلار به یک کاندید واجد شرایط بدهد، آن کاندید همچنین ۵۰۰ دلار از بودجه عمومی مالیات دهندگان دریافت خواهد کرد.

مالبین می‌گوید: برنامه‌های منابع مالی هم تراز شده در حال حاضر برای انتخابات محلی در حوزه‌های قضایی مانند نیویورک، لس‌آنجلس و مونتگومری کانتی، MD انجام می‌شود. این برنامه‌ها علاقه و مشارکت در رقابت‌های محلی را افزایش داده است.

“افرادی که به دنبال افزایش نقش اهدا کنندگان کوچک هستند علاقه مند به مشارکت هستند، زیرا این امر به خودی خود خوب است و به نفعشان است، مالبین می‌گوید اگر مردم در نظام سیاسی سرمایه‌گذاری کنند، (مردم) قدرت بیشتری خواهند برد.”

علاوه بر منابع مالی هم تراز شده، اصلاح طلبان در حال ارتقاء ایده‌‌های کوپن‌های دموکراسی هستند. رای دهندگان سیاتل چنین برنامه‌ای را در سال ۲۰۱۵ تصویب کردند. به هر رای دهنده ۴ کوپن ۲۵ دلاری داده می‌شود که او می‌تواند به کاندیداهای انتخابی خود بدهد.

این کوپن‌ها برای رقابت‌های شورای شهر و وکلای شهر مورد استفاده قرار می‌گیرند و در انتخابات شهرداری در سال ۲۰۲۱ گسترش خواهند یافت.

محافظه کاران همیشه در مورد تامین مالی عمومی شک و تردید دارند، و یارانه‌ها را به عنوان یک شکل از رفاه بیهوده برای سیاستمداران مشاهده می‌کنند.

  بری بالفور، معاون اجرایی موسسه Civitas، تحلیلگر بازار آزاد در کارولینای شمالی می‌گوید: تأمین مالی عمومی مالیات دهندگان را مجبور می‌کند تا از نامزدهایی که دیدگاه آنها ممکن است غیر قابل تحمل باشد حمایت کنند.

هفته گذشته، ریچارد کورکران، رییس پارلمان ایالت فلوریدا، یک نامزد احتمالی GOP برای فرماندار در سال آینده، خواستار پایان دادن به نظام دولتی برای تامین مالی عمومی شده است. او از کمیسیون بازنگری قانون اساسی ایالت خواست تا موضوع را قبل از رأی دهندگان در سال ۲۰۱۸  ( مورد بازنگری ) قرار دهد. اما آنها در حال حاضر تلاش برای از بین بردن بودجه عمومی انتخابات در سال ۲۰۱۰ را رد کردند.

انتقاد عمده دیگر که برای برنامه‌های مالی عمومی وارد شده است این است که این برنامه‌ها اهداکنندگان بزرگ را از داشتن نفوذ بی‌حد و حصر در سیاست حفظ نمی‌کنند. حتی در ایالت‌هایی که تامین مالی عمومی به آسانی در دسترس هستند، برخی از نامزدها در مسابقات رقابتی می‌دانند که می‌توانند در بازار خصوصی پول بیشتری کسب کنند. برای مثال، خانم داگ دوسی، آریزونا، برای مبارزاتش در سال ۲۰۱۴، ۲.۴ میلیون دلار  برای کمپینش افزایش داد که دو برابر مبلغی بود که در برنامه مالی عمومی دولت اجازه داده شد.

با این حال، به نظر می‌رسد رای دهندگان ایده‌ی تأمین مالی عمومی را دوست دارند.

ایالت داکوتای جنوبی در ماه نوامبر گذشته، برنامه کوپن دموکراسی را  به عنوان بخشی از یک بسته اخلاقی تصویب کردند. (این بسته، با این حال توسط مجلس قانونگذاری در سال جاری مسدود شده است.) رای دهندگان مین در سال ۲۰۱۵، افزایش بودجه برای سیستم انتخاباتی به اصطلاح سالم دولت را تصویب کردند.

پیش از انتخاب رای دهندگان مین، بودجه برای تامین مالی عمومی افزایش یافت، سهم کاندیداهای قانونی دولتی که در برنامه انتخابات شرکت داشتند، از ۸۱ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۵۳ درصد در سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است. در سال گذشته، مشارکت به ۶۴ درصد و پنج نامزد بعدی رقابت سالانه برای فرمانداری گفتند که از این گزینه استفاده خواهند کرد.

آنا کلار، مدیر برنامه شهروندان مین برای انتخابات پاک، می‌گوید: “اکثر نامزدها کاملا با این برنامه راضی هستند.” “پس از انتخابات یک نظرسنجی انجام دادیم و تقریبا همه فکر کردند پول کافی داشتند.”

کلار و دیگر مدافعان مالی کمپین می‌گویند که تأمین بودجۀ عمومی نه تنها اجازه می‌دهد، بلکه نامزدها را نیز برای صرف وقت بیشتر با رای دهندگان مجبور می‌کند.

به منظور واجد شرایط بودن برای دریافت تامین مالی عمومی  انتخابات در مین، کاندیداها باید با جمع آوری حداقل مبلغ ۵ دلاری، حمایت جامعه را نشان دهند (۶۰ برای نامزدان دولت، ۱۷۵ برای نامزدان مجلس سنا).

کلار می‌گوید “آنها باید  چک ۵ دلاری به دست آورند” ،” به طوری که نامزدانی را که سیاست‌های خرده فروشی دارند، پاداش می‌دهند. “

قوانین در سیاتل مشابه هستند. در آنجا، کاندیدانی که مایل به جمع‌آوری کوپن‌های دموکراسی هستند نیز باید پول زیادی را از رای دهندگان جمع‌آوری کنند. برای واجد شرایط بودن، نامزد شورا باید ۴۰۰ امضا و ۴۰۰ سهمیه از هر ۱۰ دلار را جمع آوری کند. امضا و پول باید از همان ۴۰۰ نفر برآورده شود – یک شرط که بعضی از نامزدها می‌گویند مانع تدارکاتی است.

هرچند مشکل بزرگی که ممکن است در برنامه بودجه عمومی ایجاد  شود، مانند مشکل حسام گویلی (Hisam Goueli) بود: او برای کمپین شورای شهر تقریبا ۲۰،۰۰۰ دلار از طریق برنامه کوپن دموکراسی دریافت کرد. اما پول در روز قبل از ماه اوت رسید – خیلی دیر بود برای اینکه او بتواند فعالیتی انجام دهد. او در پایان باخت.

گوئولی شکایت می‌کند که تنها کاندیداهایی که در حال حاضر پشتوانه سازمانی قوی دارند می‌توانند به دلیل خواسته‌های بالا برای جمع آوری امضاهای واجد شرایط، از برنامه کامل بهره‌مند شوند.

این به نظر می‌رسد که مغایر با هدف اولیه برنامه‌ است، زیرا هدف این بود که میدان بازی را برای کاندیدانی که ممکن است از حمایت‌های عمیق برخوردار نباشند، تنظیم کند. برنامه سیاتل نیز در دادگاه به چالش کشیده شد و پلیس در حال تحقیق در مورد تقلب است، که در آن یک نامزد به تهیه کمکهای فردی متهم شده است تا بتواند از طریق سیستم کوپن کمک مالی دریافت کند.

سوال اساسی این است که آیا کوپنها یا منابع مالی هم تراز شده می‌توانند در محدود کردن نفوذ اهدا کنندگان بزرگ موفق شوند?

[۱] democracy vouchers

منبع: governing