آب هميشه منشا چالش‌های بزرگ در منطقه خاور‌ميانه و شمال آفريقا با داشتن مشخصاتی همچون رشد سريع جمعیت‌، بی‌ثباتی منطقه‌ای و تغييرات اقليمی چشمگير بوده است و اين چالش در حال حاضر از هميشه بزرگتر و ويرانگر‌تر است.

خاورميانه و شمال آفريقا نقاط پر رنگ در نقشه زمين در استفاده بی‌رويه از آب‌های زير‌زمينی می‌باشند و در بعضي از آنها اين مصرف از نصف ذخاير زير‌زمينی آب فراتر رفته است.

ديگر شرايط اين دو منطقه در موضوع فقر آب را می‌توان اینگونه خلاصه کرد:
-بهروری آب حدود تنها ۵۰% ميانگين جهانی است
-بيشترين ميزان تلف شدگی از GDP  حدود ۶٪ تا ۱۴٪ بخاطر كمبود آب و در ارتباط با تغييرات اقليمی است.
– ٨٢٪‏ از فاضلاب شهری و پس‌آبهای منطقه بازیافت نمی‌شود که دو صورت بازیافت می‌توانست میزان زیادی ار نیاز را پاسخ بگوید و بحران آب را کم کند.
– خطر قحطی و نايابی غذايی در حال افزايش است.
-قيمت آب در اين مناطق پايين است و ميزان زيادی از GDP به مصرف سوبسيد آب می‌رسد.
– نوع صنايع و كشاورزی موجود در اين مناطق مربوط به موج دوم و سوم صنعتی بوده و بسيار آب‌بر و انرژی‌بر وخود آلوده كننده محيط زيست و آب هستند.
-٦٠٪‏ آب در اين مناطق بين مرزی بوده و در خاك بيش از يك كشور جريان دارد
-هر كشور حداقل يك سفره آبخيزی مشترك با كشورهای همسايه دارد.
(اين دو موضوع آخر نقش ايجاد تعاملات سازنده و همكاری در مديريت و ديپلماسی خارجی در موضوع آب را نشان می‌دهد.)

کشورهای پیشرو در مدیریت آب در منطقه
در این منطقه كشورهای زير زودتر از بقيه اقدامات مديريت آب را شروع كرده‌اند، و این در حالی است که بعضی از کشورهای این منطقه منتظر واقعه نشسته‌اند.
موراكو: تلاش ملی در مديريت آب‌های زيرزمينی را آغاز کرده است.
اردن: مهار و استفاده از خلاقيت‌های بخش خصوصی‌، تامين اعتبار و بازيافت فاضلاب شهری و افزايش تامين آب از طريق نمك زدايی و شيرين سازی آب شور را سر لوحه برنامه‌ریزی و عملیات خود قرار داده است.
عربستان: كنترل سوبسيدهای غير هدف‌دار و عمومی آب و افزايش نقش شركت‌های خلاق بخش خصوصی در تامين آب و بهداشت آب و منافع عمومي را پیگیری می‌کند.
مصر: تقويت نهادهای پاسخگوی محلی و گندزدايی و عفونت زدايی از آب و خصوصا در مناطق روستايی را با شدت تمام آغاز کرده است.

با توجه به تجربیات جهانی و بصورت خلاصه در ضمن استفاده از توصیه‌های ارایه شده توسط سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی OECD در جهت شناخت شکاف‌ها و ایجاد پل‌ راه‌حل بر روی هر شکاف، (به مقاله ؛فقر آب مشکل جدی جهان امروز و آینده؛ از همین نویسنده مراجعه شود.) لاکن بدلیل ضعیف بودن و یا مهیا نبودن زیر ساخت‌های لازم در کشورهای خاورمیانه از جمله ایران، برای مدیریت ملی چنین پروژه‌ فرابخشی و نیاز به تعاملات فرا‌ملی، مجموعه ای از راه‌حل‌های زیر را می‌توان به خدمت گرفت .

راه حل‌های سیاستی ادغام یافته
اول از همه بايد اذعان داشت كه برای حل و مديريت طيف وسيعی از مشكلات مربوط به فقر آب، كه خود دلايل فرا بخشی داشته و با مشكلات بخشهای ديگر چون سلامت و بهداشت، غذا و محيط’ مجموعه هم بسته‌ای ایجاد کرده  و دارای امنيت تامين هم‌بسته ( Supply securities Nexus) هستند، راه حل بسيطی وجود ندارد و می‌بايست به سمت استفاده از راه حل‌های سياستی ادغام يافته (Hybrid solutions) و البته منطبق و سازگار با زيست بوم حركت كرد. برای طراحی راه حلهای ادغام يافته كه برای مديريت شبكه‌ای مشكلات مربوط به آب اتخاذ می‌شوند به يك نگاه از ارتفاع بالاتر (Helicopter view) نياز خواهد بود. 

بايد باور داشت كه مديريت بحران فقر آب كار آسانی نيست و می‌بايست با ایجاد بالاترین حد از تعهد سیاسی در حاکمیت برای مدیریت حیاتی بحران آب، بهترين استعدادهای سياست‌گزاری، برنامه‌ريزی و اجرا در همه حوزه‌های نظری و عملی كشور و همه مردم را به مشاركت فرا خواند. بايد اذعان كرد كه متاسفانه مطابق اطلاعات و گزارش سازمانهای جهانی وضعيت بحران آب در خاورميانه و شمال افريقا تا سال ٢٠٥٠ وخيم‌تر خواهد شد و كشورهايی كه هر چه زودتر سياست‌های مديريت بحران آب را تنظيم و به اجرا نگذارند دچار آسيب‌های غير قابل جبران خواهند گرديد و متاسفانه در این میان، ايران و عراق و مصر بحرانی‌ترين شرايط را تجربه خواهند کرد.

سياست‌های مديريت بحران و فقر آب

در اينجا به اختصار به تعدادی از سياست‌های مديريت بحران و فقر آب اشاره می‌شود.
١- ايجاد تعهد سياسی در همه سطوح خصوصا سطح سیاست‌گزاری کلان و رهبران و ايجاد حكمروايی آب در كشور اولین و مهمترین قدمی است که می تواند برداشته شود و این تعهد در تمامی یخشهای کشور برای چنین هدفی تزریق گردد.

٢- ايجاد مغزافزار مديريتی و شبکه مدیریت منعطف: ابتدا برای چنين اقدامی می‌ توان در عالی‌ترين سطوح حاكميت  در كشور و در حضور تعهد سياسی حاكميت و دولت، مغز‌افزار شبكه‌ای هوشمندی طراحی و مستقر کرد و هر دو نوع سياست‌های اقدام (Action) و عدم اقدام (Inaction)  طراحی  و بكار گرفت و سعی کرد كه از مدل‌های ادهوكراتيك و منعطف بجای مدل‌های بوروكراتيك غير منعطف برای سازماندهی كار استفاده نمود و در درون آن ارتباط موثق و تعريف شده‌ای از اختيار، مسئوليت و پاسخگويی را تبيين و تامين کرد.

٣- در صورت وجود خلا‌های قانونی می توان آنها را با وضع قوانین مناسب با سرعت و در اولویت برطرف گرد.

٤- در مرحله بعد می توان بانك اطلاعاتی بزرگ (Big Data) امنیت همبسته آب، غذا و انرژی كشور و بخشهای مرتبط را با محوريت مديريت اطلاعاتی بحران فقر آب تشكيل داد.

٥- می توان ارتباطات وثيقی با سازمانهای جهانی مرتبط با موضوع و مراكز مطالعاتی ايجاد نمود و از كار نمايشی آماتوری به سمت يك مديريت معقول واقعی و حرفه‌ای دانش محور در كلاس جهانی منتقل شد.

٦-در كنار اهداف بلند مدت و ميان مدت می توان مطابق توصيه سازمان ملل، اهداف كوتاه مدت و زود بازده (Quick wins) را نیز طراحی و بخدمت گرفت. چرا که نداشتن موفقیت‌های کوتاه مدت و نداشتن راه کار برای مدیریت و تامین نیازهای کوتاه مدت در همراهی افکار عمومی و حتی مجریان سیاست ها، در اجرای  سیاست ها و برنامه‌های بلند مدت ایجاد اختلال می‌کند.  در این راستا  تيم‌های واكنش سريع،  خصوصا برای مدیریت بحرانهای سلامتی فقر آب را نيز می‌توان آموزش داد و در مواقع لزوم بخدمت گرفت.

۷- رشد اقتصادی خود فرایند و کسب و کار تشنه‌ای است که بسیاری از منابع آبی کشور را می‌بلعد. آب یکی از منابع مهم، تولید است و طبیعی است که عدم مصرف بهینه آن حتی برای ایجاد رشد اقتصادی و از بین بردن منابع آب سطحی و زیر زمینی سرزمینی با سرعت بیش از تحمل تجدید‌پذیری طبیعت  خود در بلند مدت موجب کاهش و رکود رشد اقتصادی خواهد گردید. پیش بینی می‌شود که بدلیل همین موضوع در بعضی از مناطق تا سال ۲۰۵۰ سرعت رشد اقتصادی تا ۶٪ از تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کند، اگر چه بعضی از مطالعات این کاهش را تا ۱۴٪ هم پیش بینی کرده‌اند. نتیجه آن ایجاد رشد منفی پایدار در حوزه‌های کشاورزی، غذا، سلامت، درامد و مسکن خواهد بود.

مطلعات جهانی با ارایه مدل اقتصادی تاکید می‌کنند که سیاست‌های بد در حوزه مدیریت آب اثرات تغییرات اقلیمی را بر کاهش منابع آب افزایش خواهند داد. در صورتی که سیاست‌های خوب می‌تواند در دراز مدت این اثرات را خنثی کند. (شکل زیر) و حتی این کشورها با سیاست خوب مدیریت آب نه تنها می‌توانند از کاهش تا ۶٪ رشد اقتصادی جلوگیری کنند بلکه می توانند تا ۶٪ ، در همین دوران رکود خشکسالی، بر آن بیافزایند.

۸- با توجه به مطالب فوق میتوان برای برداشتن قدمهای اول و در جهت اولویت گزاری (Prioritising)  مصرف منابع محدود آبی کشور،  محصولات و خدمات با ارزش بالا (High Valued) را مشخص كرد و سهميه آب آنها را تامين كرد. و كالاها و خدمات با ارزش پايين‌تر را در مراحل بعدی گذاشت و کالاها و خدمات بی‌ارزش، کاذب و یا آلوده کننده محیط زیست و خصوصا الوده کننده خود منابع آبی را از چرخه تامین و تولید حذف کرد. 

۹-می‌توان انواع سياست‌های آموزشي، آگاهی بخشی، ترويجی، تشويقی و تنبيهی را برای بخشهای آب‌بر، و کشاورزی و صنعت در جهت مصرف عاقلانه و بهینه و بازیافت آب بكار گرفت و به عنوان مثال صنايع توليدي و خدماتي را كه با مصرف انرژی كمتر و خصوصا آب كمتر و يا بازيافت آب بيشتر توليد كالا و خدمات می‌كنند را تشويق كرد و از انواع ابزار اقتصادی از جمله دادن مجوزها و امكانات مالی و وام برای صنايع پر بازده با بهره‌وری بالا در مصرف و باز‌يافت آب مطابق استانداردهای دقيق تعريف شده ،و در جهت ترويج فرهنگ مديريت بهينه منابع آب و انرژی استفاده كرد. و در مقابل توليد صنايع آب‌بر و آلوده كننده و كم ارزش را با شيوه‌های مختلف از جمله عوارض سنگين محدود كرد. قيمت آب را می‌توان برای بخش‌های  مختلف توليدی و كشاورزی مبتنی بر ميزان دوستدار محيط بودن و و مشاركت در بهره‌وری آب تعيين كرد و البته متناسب با قدرت خريد پول از سياست‌های پلكانی در تعيين تعرفه‌ها بهره گرفت.  در این راستا عاقلانه خواهد بود اگر یارانه های‌ آب به عنوان اهرمهای تشویقی را  بسوی تولید محصولات کشاورزی استراتژیک متناسب شده با منابع محدود آب سرزمینی، محصولات با بهره وری بالا در مصرف آب و انرژی  و استاندارد شده و همچنین صنایع  پاک و سازگار شده با مقتضیات محدودیت آب هدایت کرد.

۱۰-باید توجه کرد که کشاورزان خرده پا که از نوع کشت دیم و نزولات آسمانی برای تامین خانواده خود استفاده می‌کنند، اولین گروه آسیب‌ پذیر در حوزه کشاورزی خواهند بود. این گروه از کشاورزان بصورت سنتی در مقابل خشکسالی و سیل و آلودگیهای آبی بسیار آسیب پذیرند و تامین آب آنها را می توان جزو اولویت های برنامه دید و آنها را به سمت کشت محصولات مقاومتر نسبت به کم آبی‌ هدایت و معاونت کرد. در غیر اینصورت خود این موضوع غیر از آسیب‌های انسانی و روانی به این طبقه، می تواند موجب ایجاد بحرانهای مهاجرت و تشدید تضاد و خشونت های اجتماعی، قومی و منطقه ای  گردد. موارد ذکر شده خود نشان دهنده نقش تعیین کننده مدیریت آب در دسترسی به اهداف توسعه پایدار می‌باشد.

۱۱- در استای به خدمت گرفتن سیاست های ادغام یافته، توصیه میشود، ارتباط وثیق مابین آب و  بهداشت و پاکیزگی و کاهش بیماری را را همیشه مد نظر داشت و چرخه آن را فعال نگاه داشت. مطابق نظر و اعلام سازمان جهانی بهداشت هر یک دلار سرمایه‌گذاری در آب می‌تواند بین ۳ دلار تا ۳۴ دلار بر گشت اقتصادی ایجاد نماید. (به مقاله ؛فقر آب مشکل جدی جهان امروز و آینده؛ از همین نویسنده مراجعه شود.)

۱۲- در همین راستا شایسته است به ارتباط امنیت آب، امنیت غذا و امنیت انرژی دقت کافی مبذول داشت و انها را در کنار هم مدیریت کرد.

۱۳- می‌توان تکنولوژی‌های نوین و سازگار با محیط و نه لزوما گران قیمت را در ترکیبی با تکنولوژی‌های مناسب  سنتی بومی (Appropriate technologies) بکار گرفت. میزان مصوف و بهره‌وری انرژی و سازگار بودن آن با محیط زیست در تکنولوژی بکار رفته جزو نکات مهم مورد بررسی می تواند باشد. چنین اقدامی نیازمند استفاده بهینه از پتانسیل مجامع علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی و مراکز تحقیق و توسعه داخلی و خارجی و شناخت توانمندیها و هزینه \ فایده تکنولوژیهای مناسب بومی است. تکنولوژیهای مناسب بومی معمولا برای اندازه‌های کوچک و بصورت غیر متمرکز و مبتنی بر کار کارگر، نوعا با صرفه جویی در مصرف انرژی و سازگار با محیط زیست و در استطاعت منطقه بومی هستند و گاه می‌بایست در جهت افزایش بهره وری بروز شوند. البته در این راستا می‌تولن از تکنولوژیهای جدید مثل نانو و آبهای فعال شده برای ضد عفونی محیط و سیستم‌های آبیاری هدف گیر و کم تبخیر بهره کافی و وافی برد.

۱۴- در هر زمان توصیه می شود، آب مورد نياز طبقات آسيب پذير و خصوصا کودکان و زنان را با اولويت تامين كرد. خصوصا اینکه مطالعات نشان می‌دهند که در ۴۵ کشور جهان زنان و دختران خصوصا در مناطق روستایی مسئول تامین آب ۷۰٪ ازخانوارها هستند و گاها کیلومترها، آب را بصورت پیاده با خود حمل می‌کنند. اگر چه خوشبختانه در ایران مطابق آمار جهانی ۸۳٪ رو،ستاها  به آب مدیریت شده و اکثرا آب لوله‌کشی، تا این تاریخ دسترسی داشته‌اند ولی اولا احتمال کاهش شدید این دسترسی به دلیل  خشکسالی و کاهش آبهای زیر رمینی در سالهای پیش رو دور از انتظار نیست و ثانیا وضعیت کیفیت آب ارایه شده از لحاظ آلودگی‌های احتمالی نیاز به مدیریت دارد.

۱۵- توجه به اهمیت حیاتی نظام آموزش و پرورش در آموزش و فرهنگ سازی بلند مدت مصرف بهینه آب و  انتقال مفاهیم اهمیت حیاتی آب در توسعه ملی، از دوران کودکی موضوع مهمی است و سیاست‌گزاری اموزشی و برنامه‌ریزی لازم  در این موضوع را می توان با سرعت و دقت شروع کرد. ضمن آنکه آب مورد نیاز مدارس و خصوصا مدارس دخترانه را که در فقر آب آسیب‌پذیر‌ترند با اولویت هر چه تمامتر تامین کرد.  بیاد داشته باشیم کودکان آموزش دیده با کسب معرفت و مهارت  برای سالم وبهره ور زیستن  نه تنها  زندگی اثربخشی را تجربه خواهند کرد بلکه موجب ایجاد نسل سازگارتر با محیط زیست و بهره‌ور‌تر در استفاده از منابع کمیاب حیات در آینده خواهند بود، غیر از انکه در کوتاه مدت نیز می توانند در اصلاح رفتار والدین خود نقشی در خور ایفا  نمایند.

۱۶- در ضمن میتوان تاکید داشت که ایجاد نظام اطلاع رسانی شفاف و در ابعاد ملی و به مشارکت گرفتن نظام رسانه‌ای کشور و خصوصا پتانسیل رسانه‌های عمومی مستقل و انتشار پیش نویس سیاست‌ها و برنامه‌ها بصورت (Blueprint) برای استفاده از نظام نقد در نقد (البته غیر از موارد امنیتی که باید این موارد به حداقل رسانده شوند) که می‌تواند ارتباط دو سویه گفتمانی در موضوع مدیریت بحران آب ایجاد نماید، نه تنها موجب ارزیابی سیاست قبل از اجرا می گردد بلکه در ایجاد مشارکت عمومی و همراهی نخبگان می تواند نقش اثر بخشی ایفا نماید.

١۷-ارايه سوبسيدهای غير هدفمند در حوزه آب را می توان بصورت تدریجی (Incremental) محدود كرد و در ضمن  حفظ هزينه تعرفه‌های آب برای طبقات آسیب پذیر مردم در محدوده استطاعت (Affordability)  آنها (با محاسبه قدرت خرید پول و میزان درآمد خانوار و نه فقط مقایسه کور با قیمت آب در کشورهای پیشرفته با درآمد سرانه بالا، كه  افزايش قيمت و تعرفه عمومی آب می‌تواند خود نوعی فقر آب ايجاد نمايد،), یارانه‌های آب را هدفمند کرد.
در عين حال بايد دانست كه در كشورهايی كه قيمت آب خيلی پايين است اين فقرا هستند كه هزينه هر قطره آب ثروتمندان را تقبل می‌کنند و فقرا در مجموع بسيار كمتر از ثروتمندان آب مصرف می‌كنند.

١۸-توصیه می شود که نظام مديريت آب برای هر مرحله عبور از بحران سیاست،  برنامه و پلان مشخص و مبتنی بر اهداف قابل حصول و معیارهای کمی و گیفی قابل اندازه گیری داشته باشد و هيچ هدف و عمل و اقدامی نمی‌بايست در فضای گنگ و وهم آلود مديريت گردد.

۱۹-جنين برنامه‌ای لازم است از مرحله ارزيابی سياست دقيق و روشنی بهره‌مند بوده و بتواند خود را در نقد عمومی قرار دهد و هر لحظه مبتنی بر زمينه، محيط و منابع خود را منعطف و پويا نكه دارد، 

۲۰- پیشنهاد می شود که در طول مدت مدیریت پروژه  از ایجاد شوک های اجتماعی غیر حساب شده و چه بسا غیر قابل مدیریت که میتوانند موجب وحشت و پانیک اجتماعی مخرب، مهاجرت های وسیع و شورش های زمان سوز گردند  اجتناب کردد. چرا که هیچ بحرانی را نمی توان با ایجاد بحران دیگری مدیریت کرد، و مدیریت زمان نقشی مهم در مدیریت بحران آب در سالهای پیش رو خواهد داشت.

حذف شرط: دکتر حمید بهلو دکتر حمید بهلولی محقق و مشاور سیاست‌گزاری عمومی در اروپا