تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر حقوق زنان

تحریم­‌های اقتصادی اغلب با عنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف حقوق بشری توجیه شده است اما مستندات و گزارش‌ها از کشورهای هدف نشان می­‌دهد تحریم اقتصادی منجر به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در این کشورها شده است

0
160
تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر حقوق زنان
تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر حقوق زنان

چکیده

یکی از اهرم­‌های اصلی تحریم‌­های اقتصادی، محدودیت دسترسی به منابع اقتصادی است که این مسئله نتایج و پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت بسیاری بر زندگی گروه­‌های  مختلف چون زنان داشته است. در نوشتار پیش رو در پی پاسخ به این سوال هستیم که تحریم­‌های اقتصادی چه تاثیری بر حقوق زنان در جامعه هدف دارد. در پاسخ به این سوال این فرضیه که تحریم‌­های اقتصادی منجر به رشد خشونت و تبعیض و نقض حقوق زنان در جامعه هدف می­‌شود مورد واکاوی قرار می­‌گیرد. نتیجه اینکه تحریم‌های اقتصادی منجر به نقض حقوق زنان در جامعه هدف شده است.

کلیدواژه: تحریم اقتصادی، حقوق زنان، حقوق سیاسی مدنی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی

 مقدمه

حیات یک کشور با مشارکت زنان در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن جامعه ارتباط مستقیم دارد. این در حالی است که بیشترین افرادی که در جهان در صف دریافت غذا می­‌ایستند زنانند و بر اساس گزارشی در خصوص زنان در آموزش عالی در جهان در حالی که ۷۰ درصد فقیران و ۶۴ درصد بی‌سوادان جهان را زنان تشکیل می­‌دهند، فقط ۳۳ درصد زنان نسبت به مردان در آموزش عالی سهیمند. تنها یک دهم نمایندگی مجالس قانون گذاری دنیا به زنان تعلق دارد. کمتر از یک هفتم مشاغل مدیریتی دنیا در دست انان است  و در کشورهای در حال توسعه زنان فقط یک ششم مقامات وزارتی را برعهده دارند(جلالی،۱۳۸۳: ۱۱۸). این در حالی است که نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل داده­اند و دوسوم ساعات کار انجام شده توسط زنان صورت می‌­پذیرد. این شرایط حاکم بر زنان در دنیای امروز است اگر پیامدهای ناشی از اعمال تحریم اقتصادی بر انان را مورد بررسی قرار دهیم به افزایش تبعیض­ها و نقض حقوق انها بیشتر پی می‌­بریم.

در نوشتار پیش رو در پی پاسخ به این سوال هستیم که تحریم‌­های اقتصادی چه تاثیری بر حقوق زنان در جامعه هدف دارد؟ در پاسخ به این سوال این فرضیه که تحریم‌­های اقتصادی منجر به رشد خشونت و تبعیض و نقض حقوق زنان در جامعه هدف می­‌شود مورد واکاوی قرار می­‌گیرد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است و فرضیه با ارائه مستندات تاریخی به اثبات رسیده است.

چارچوب نظری

چارچوب نظری ما در این پژوهش برای بررسی تاثیر تحریم­‌های اقتصادی بر حقوق زنان مهم­ترین میثاق­‌ها و کنوانسیون­‌های بین­‌المللی حقوق بشری که توسط سازمان ملل به تصویب رسیده است می‌­باشد از جمله منشور حقوق بشر، میثاق حقوق سیاسی-مدنی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و اعلامیه  محو خشونت علیه زن می­‌باشد.

از مهم­ترین سندهای  بین­‌المللی در مورد حقوق زنان می­توان به  “کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان” که در ۱۸دسامبر ۱۹۷۹میلادی و “اعلامیه محو خشونت علیه زن” که در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳میلادی  به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیدند، اشاره نمود.

تحریم اقتصادی

استفاده از تحریم­‌های اقتصادی[۱] به منظور اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولت­ها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم­‌های اقتصادی متوسل گردیده‌­اند(اسخریفر، ۱۹۹۳: ۳). تحریم اقتصادی از ان دسته مفاهیمی می­‌باشد که گرچه دارای ماهیتی سیاسی در سطح بین­‌الملل می‌باشد ولی همواره خود را به شکل حقوقی متجلی می‌­کند. این گونه تحریم‌­ها که در عرصه اقتصاد بین‌الملل ظهور می‌­یابد به عنوان حربه‌ای از سوی دولت­‌ها و سازمان‌­های بین­‌المللی علیه یک کشور به کار می‌­رود(خواجی، ۱۳۹۱: ۳). منظور از تحریم اقتصادی کاهش یا متوقف ساختن، یا تهدید به توقف روابط اقتصادی، تجاری و مالی متعارف با کشور هدف از سوی دولت کشور تحریم کننده است. منظور از روابط “متعارف” در این تعریف، روابط در وضعیت بدون اعمال تحریم است. در واقع تحریم، سلاحی اقتصادی در میدان مبارزه­ای غیرنظامی است که دیپلماسی را از گفتگو فراتر برده و وارد عمل می­‌شود(ایلر، ۲۰۰۷: ۴).

نهاد “تحریم کننده” ممکن است دولت یک یا چند کشور از قبیل آمریکا و یا یک سازمان بین‌­المللی از قبیل سازمان ملل باشد. “کشور هدف” کشوری است که مستقیما مورد اعمال سیاست‌­های تحریم واقع شده است. منظور از “اهداف سیاست خارجی”  تغییر در رفتارهای سیاسی کشور هدف است که تحریک کننده به طور صریح یا ضمنی در پی آن است(هافباور و همکاران، ۲۰۰۷: ۳): (فدائی،  ۱۳۹۴: ۱۱۴).

اعمال این تحریم­‌ها اغلب با عنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف حقوق بشری توجیه شده است. اما مطالعه آثار ناشی از اعمال تحریم بر کشورهای هدف، نشانگر این واقعیت است که تحریم­‌های اقتصادی نه تنها به بهبود وضعیت حقوق بشر کمکی نکرده‌­اند، بلکه آن را وخیم­تر نموده است(امین زاده، ۱۳۹۲: ۱۸۳). از نظر داکسی تحریم‌های اقتصادی اقداماتی منفی محسوب می­‌گردند که در صدد تاثیرگذاری بر رفتار کشور از طریق تهدید و در صورت ضرورت، تحمیل مجازات به منظور عدم رعایت قانون می‌باشند(داکسی، ۱۹۷۲: ۵۲۸).

تحریم اقتصادی در دو حوزه تحریم‌­های تجاری و تحریم­‌های مالی اعمال می‌­شود. منظور از تحریم تجاری ممنوعیت صادرات و واردات محصولات است و تحریم مالی بر جریان­‌های مالی و سازمان­‌های مرتبط با ان چون بانک­ها و بانک مرکزی اعمال می­‌گردد. تاثیری که تحریم­‌های اقتصادی بر وضعیت زنان دارد از طریق دو سازوکار است. اولین سازوکار شامل هزینه­‌های  مستقیم تحریم­ها بر تخریب معیشت زنان و سازو کار دوم رشد خشونت جنسیتی و نقض حقوق زنان پس از بی­ثباتی نظم اجتماعی در سایه تحریم است. گزارش تکاندهنده یونیسف در دسامبر ۱۹۹۴ در خصوص به مخاطره افتادن سلامتی ۳/۵ میلیون نفر از مردم عراق و سوئ تغذیه انها شامل ۱/۵ میلیون نفر از کودکان زیر ۱۵ سال و ۲۳۰۰۰۰ نفر از زنان ابستن و شیرده که در نتیجه تحریم‌­های اتخاذ شده از طرف شورای امنیت در اول آگوست ۱۹۹۰ بعلت حمله عراق به کویت صورت گرفت، عمق فاجعه ­ای این چنین را به تصویر می­‌کشد( رابزمن و استویچ، ۱۹۹۸:  ۱۰۴).

 

حقوق سیاسی-مدنی زنان[۲]

به حقوق سیاسی مدنی زنان در میثاق بین‌­المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره شده است. در ماده سوم آمده است: “دولت­‌های طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد می‌شوند كه‌ تساوی حقوق‌ زنان‌ و مردان‌ را در استفاده‌ از حقوق‌ مدنی و سياسی پيش‌بينی شده‌ در اين‌ ميثاق‌ تأمين‌ كنند”.

در بند۵ از  ماده ششم آمده است: “حكم‌ اعدام‌ در مورد جرائم‌ ارتكابی اشخاص‌ كمتر از هيجده‌ سال‌ صادر نمی‌شود و در مورد زنان‌ باردار قابل‌ اجرا نيست”‌.

در ماده بیست و سوم آمده است:

  1. ۱. خانواده‌ عنصرطبيعی و اساسی جامعه‌ است‌ و استحقاق‌ حمايت‌ جامعه‌ و حكومت‌ را دارد.
  2. حق‌ نكاح‌ و تشكيل‌ خانواده‌ برای زنان‌ و مردان‌ از زمانی كه‌ به‌ سن‌ ازدواج‌ می‌رسند به‌ رسميت‌ شناخته‌ می‌شود.
  3. هيچ‌ نكاحی بدون‌ رضايت‌ آزادانه‌ و كامل‌ طرفين‌ آن‌ منعقد نمی‌شود.
  4. دولت­های طرف‌ اين‌ ميثاق‌ تدابير مقتضی به‌ منظور تساوی حقوق‌ و مسئوليت‌­های زوجين‌ در مورد ازدواج‌ در مدت‌ زوجيت‌ و هنگام‌ انحلال‌ آن‌ اتخاذ خواهند كرد. در صورت‌ انحلال‌ ازدواج‌ پيش‌بيني‌هايی براي‌ تأمين‌ حمايت‌ لازم‌ از اطفال‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد.

حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان[۳]

به حقوق اجتماعی اقتصادی  زنان در میثاق بین‌­المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ميلادی سازمان ملل متحد اشاره شده است.

در ماده ۳ میثاق بین­‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده است:”  کشورهاي طرف اين ميثاق متعهد می‌­‌شوند که تساوی حقوق مردان و زنان را دراستفاده از کليه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر در اين ميثاق تامين نمايند”.

حق بر آموزش  از حقوق اجتماعی اقتصادی و فرهنگی است که در مواد ۱۳ و ۱۴ میثاق  بین­‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ميلادی بیان شده است. در ماده ۱۳ این میثاق آمده است:كشورهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ هر كس‌ را به‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ رسميت‌ می‌شناسند.

  1. كشورهای مزبور موافقت‌ دارند كه‌ هدف‌ آموزش‌ و پرورش‌ بايد نمو كامل‌ شخصيت‌ انسانی و احساس‌ حيثيت‌ آن‌ و تقويت‌ احترام‌ حقوق‌ بشر و آزادی‌های اساسی باشد. علاوه‌ بر اين‌ كشورهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ موافقت‌ دارند كه‌ آموزش‌ و پرورش‌ بايد كليه افراد را برای ايفای نقش‌ سودمند در يك‌ جامعه‌ آزاد آماده‌ سازد و موجبات‌ تفاهم‌ و تساهل‌ و دوستی بين‌ كليه ملل‌ و كليه گروه­‌های نژادی ـ قومی يا مذهبی را فراهم‌ آورد و توسعه‌ فعاليت­‌های سازمان‌ ملل‌ متحد را به‌ منظور حفظ‌ صلح‌ تشويق‌ نمايد.
  2. كشورها طرف‌ اين‌ ميثاق‌ اذعان‌ دارند كه‌ به‌ منظور استيفای اين‌ حق‌:

 الف‌ ـ آموزش‌ و پرورش‌ ابتدايی بايد اجباری باشد و رايگان‌ در دسترس‌ عموم‌ قرار گيرد.

 ب‌ ـ آموزش‌ و پرورش‌ متوسطه‌ به‌ اشكال‌ مختلف‌ آن‌ از جمله‌ آموزش‌ و پرورش‌ فنی و حرفه‌ای متوسطه‌ بايد تعميم‌ يابد و به‌ كليه وسايل‌ مقتضی بويژه‌ به‌ وسيله معمول‌ كردن‌ تدريجی آموزش‌ و پرورش‌ مجانی در دسترس‌ عموم‌ قرار گيرد.

 ج‌ ـ آموزش‌ و پرورش‌ عالی بايد به‌ كليه‌ وسايل‌ مقتضی بويژه‌ بوسيله‌ معمول‌ كردن‌ تدريجی آموزش‌ و پرورش‌ مجانی به‌ تساوی كامل‌ براساس‌ استعداد هر كس‌ در دسترس‌ عموم‌ قرار گيرد.

 د ـ آموزش‌ و پرورش‌ پايه‌ (اساسی) بايد حتی‌الامكان‌ برای كسانی كه‌ فاقدآموزش‌ و پرورش‌ ابتدائی بوده‌ يا آنرا تكميل‌ نكرده‌ باشند تشويق‌ و تشديد بشود.

 ه‌ ـ توسعه‌ شبكه مدارس‌ در كليه‌ مدارج‌ بايد فعالانه‌ دنبال‌ شود و نيز بايد يك‌ ترتيب‌ كافي‌ اعطاء بورسها (هزينه تحصيلی) برقرار گردد و شرايط‌ مادی معلمان‌ بايد پيوسته‌ بهبود يابد.

  1. كشورهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد می‌شوند كه‌ آزادی والدين‌ يا سرپرست‌ قانونی كودكان‌ را بر حسب‌ مورد در انتخاب‌ مدرسه‌ برای كودكانش‌ سوای مدارس‌ دولتی محترم‌ بشمارند مشروط‌ بر اينكه‌ مدارس‌ مزبور با حداقل‌ موازين‌ (قواعد) آموزش‌ و پرورش‌ كه‌ ممكن‌ است‌ دولت‌ تجويز يا تصويب‌ كرده‌ باشد مطابقت‌ كند و آموزش‌ و پرورش‌ مذهبی و اخلاقی كودكان‌ مطابق‌ معتقدات‌ شخصی والدين‌ يا سرپرستان‌ آنان‌ تأمين‌ گردد.
  2. هيچ يك‌ از اجزای اين‌ ماده‌ نبايد بنحوی تفسير گردد كه‌ با آزادی افراد و اشخاص‌ حقوقی به‌ ايجاد و اداره مؤسسات‌ آموزشی اخلال‌ نمايد مشروط‌ بر اينكه‌ اصول‌ مقرر در بند اول‌ اين‌ ماده‌ رعايت‌ شود و تعليماتی كه‌ در چنين‌ مؤسساتی آموزش‌ داده‌ می‌شود با موازين‌ حداقل‌ كه‌ ممكن‌ است‌ دولت‌ تجويز كرده‌ باشد مطابقت‌ كند.

و در ماده ۱۴ این میثاق نامه آمده است” هر كشور طرف‌ اين‌ ميثاق‌ كه‌ در زمان‌ امضای آن‌ هنوز نتوانسته‌ است‌ در قلمرو اصلی خود يا ديگر سرزمين­‌های تحت‌ حاكميت‌ خود آموزش‌ و پرورش‌ ابتدائی اجباری مجانی تأمين‌ نمايد متعهد می‌شود ظرف‌ مدت‌ دو سال‌ يك‌ طرح‌ تفصيلی تدابير لازم‌ برای تحقق‌ بخشيدن‌ تدريجی اجرای كامل‌ اصل‌ آموزش‌ و پرورش‌ اجباری مجانی برای عموم‌ در ظرف‌ مدت‌ چند سالی كه‌ در خود طرح‌ تصريح‌ بشود تنظيم‌ و تصويب‌ كند”.

حق بر آموزش از حقوق ذاتی بشر است. این حق به عنوان حق “توانمندساز” زمینه برخورداری فرد از توانایی‌ها و استعدادهایش را فراهم خواهد نمود تا از  آن طریق بتواند از سایر حقوق و تکالیف خود بهره‌مند گردد(راجندرا پراساد، ۲۰۰۵: ۸). ماده ۱ بند ۲ کنوانسیون یونسکو علیه تبعیض در آموزش ۱۹۶۰ ” همه اشکال و سطوح آموزش از جمله دسترسی به آموزش، استاندارد و کیفیت آموزشی و شرایطی که آموزش ارائه می‌­شود را جز حق بر آموزش می‌­داند( حبیبی مجنده و همکاران، ۱۳۹۱: ۵).

به حقوق کار زنان در ماده  ششم و هفتم میثاق بین­‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اشاره شده است. در ماده ششم آمده است:

  1. كشورهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ كاركردن‌ را كه‌ شامل‌ حق‌ هر كس‌ است‌ به‌ اينكه‌ فرصت‌ يابد بوسيله‌ و كاری كه‌ آزادانه‌ انتخاب‌ يا قبول‌ می‌نمايد معاش‌ خود را تأمين‌ كند ـ به‌ رسميت‌ می‌شناسند و اقدامات‌ مقتضی برای حفظ‌ اين‌ حق‌ معمول‌ خواهند داشت‌.
  2. اقداماتی كه‌ كشورهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ به‌ منظور تأمين‌ اعمال‌ كامل‌ اين‌ حق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد بايد شامل‌ راهنمائی و تربيت‌ فني‌ و حرفه‌ای و طرح‌ برنامه‌ها و خط‌ مشی‌ها و تدابير فنی باشد كه‌ از لوازم‌ تأمين‌ توسعه‌ مداوم‌ اقتصادی ـ اجتماعی و اشتغال‌ تام‌ و مولد است‌ تحت‌ شرايطی كه‌ آزادی‌های اساسی سياسی و اقتصادی را براي‌ افراد حفظ‌ نمايد.

و در ماده هفتم آمده است:”کشورهای طرف اين ميثاق حق هرکس را به تمتع از شرايط عادلانه ومساعد کارکه بويژه متضمن مراتب زير باشد به رسميت می‌شناسند:

الف) اجرتيکه دراصل، امور ذيل را برای کليه کارگران تامين نمايد.

مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار، با ارزش مساوی و بدون هيچ نوع تمايز. بويژه اين که زنان تضمين داشته باشند که شرايط کارآنان پايين­‌تر از شرايط مورد استفاده مردان نباشد و برای کار مساوی مزد مساوی با مردان دريافت دارند.

مزايای کافی برای آنان و خانواده شان طبق مقررات اين ميثاق.

ب: ايمنی وبهداشت کار.

ج: تساوی فرصت برای هرکس که بتواند درخدمت خود به مدارج مناسب عاليتری ارتقاء يابد، بدون درنظر گرفتن هيچ گونه ملاحظات ديگری جز طول مدت خدمت ولياقت.

د: استراحت،فراغت و محدوديت معقول ساعت کار و مرخصی ادواری با استفاده ازحقوق و همچنين مزد ايام تعطيل رسمی.

تاثیر تحریم­‌های اقتصادی در نقض حقوق زنان بر اساس مستندات

یکی از اهرم­‌های اصلی تحریم‌­های اقتصادی، محدودیت دسترسی به منابع اقتصادی است که مهم‌ترین آنها تجارت برون مرزی می­‌باشد. لذا دولت هدف از یک شریان اصلی که نیازهای مادی جامعه از طریق آن برآورده می‌­شود را از دست می­‌دهد و نبود ثروت موجب می‌­شود تا منابع لازم برای پیشبرد اهداف حقوق بشری موجود نباشد برای مثال روشن است که ارتقای وضعیت دسترسی به منابع آموزشی، نیازمند صرف سرمایه‌­های عظیم است و اگر کشوری به این منبع دسترسی نداشته باشد، قطعا در پیشبرد اهداف با مشکل مواجه خواهد بود(امین زاده، ۱۲۹۲: ۱۸۳). با بررسی گزارش ها از کشورهایی چون عراق، برمه، هاییتی و…که تحریم اقتصادی بر انها اعمال شده این نتیجه به دست آمده که تحریم‌های اقتصادی اثر منفی بر حقوق زنان از جمله حق آموزش­، کار ، بهداشت و سلامتی و رفاه آنان در این کشورها داشته است.

بنا بر گزارش یونسکو کشور عراق پیش از جنگ خلیج فارس و تحمیل تحریم‌­های اقتصادی یکی از بهترین سیستم‌های آموزشی منطقه را داشت. اما تحریم­‌ها چنان وضعیتی را برای معلمان عراقی ایجاد نمود که بسیاری از آنان یا به رانندگی تاکسی مشغول گردیدند و یا در خیابان­ها سیگار می­‌فروختند و دانشجویان برای خرید کتاب‌ها و مجلات گدایی می­نمودند(اسدی، ۱۳۸۶: ۶۶). همچنین مدارس فاقد کتاب درسی کافی بودند. خدمات آموزشی در کمترین حد ممکن بود و تجهیزات و ساختمان­های مدارس به علت عدم نگهداری تخریب گردیدند.[۴] در عراق دسترسی زنان به آموزش مستقیما تحت تاثیر تحریم‌ها بود. هیچ پولی برای اختصاص به آموزش وجود نداشت. فقدان منابع مالی فرار مغزها را به دنبال داشت یعنی معلمان و اساتید دانشگاه برای یافتن فرصت شغلی به جاهای دیگر رفتند(الجواهری، ۲۰۰۸: ۳۰۲).

در گزارش نیویورک تایمز  از برمه آمده است که تحریم منجر به از بین رفتن ۴۰۰۰۰۰ شغل در صنعت نساجی این کشور شده است و بیشترین تعداد افرادی که شغل خودشان را از دست داده‌اند زنان بودند این زنان برای تامین هزینه زندگی مجبور به روسپیگری در این کشور شده­اند(نیکلاس دی،۲۰۰۳: ۸ نوامبر).

با اعمال تحریم اقتصادی امریکا در ۱۹۹۱ در هاییتی شاهد بسته شدن کارخانه‌­های تولیدی هستیم تا انجا که تا ژانویه  سال ۱۹۹۴ تنها ۴ مورد از ۱۴۵ کارخانه فعال بودند. تعداد زیادی از کارگران که در بخش صنعت  مونتاژ مشغول بودند از ۴۴۰۰۰ نفر در سال ۱۹۹۱ به ۸۰۰۰ نفر در سال ۱۹۹۴ تقلیل یافتند. زنان که ۸۰ درصد از کارگران صنعت مونتاژ بودند و حداقل یک سوم آنها سرپرست خانوار بودند سخت ترین آسیب را دیدند. با محاسبه اینکه هر کارگر  مشغول در صنعت مونتاژ ۶ نفر وابستکان فامیلی خود را حمایت مالی می­‌کرده است تقریبا یک چهارم از یک میلیون مردم هاییتی منبع اصلی درآمد خود را از دست داده بودند(گیبونز، ۱۹۹۹: ۱۵۰۰). گزارش­‌ها در سال ۱۹۹۴ نشان داد که ۱۸ درصد از زنان هاییتی دچار سوئ تغذیه هستند. این نرخ برای زنان روستایی ۲۱ درصد بود و کم وزنی نوزادان متولد شده از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافته بود(گیبونز، ۱۹۹۹: ۱۵۰۱).

نتیجه­‌گیری

یکی از اهرم‌­های اصلی تحریم­‌های اقتصادی، محدودیت دسترسی به منابع اقتصادی است که این مسئله نتایج و پیامدهای  کوتاه مدت و بلند مدت بسیاری در حوزه‌­های مختلف زندگی یک ملت داشته است. منظور از تحریم اقتصادی کاهش یا متوقف ساختن، یا تهدید به توقف روابط اقتصادی، تجاری و مالی متعارف با کشور هدف از سوی سازمان بین‌المللی و یا دولت کشور تحریم کننده است. اعمال این تحریم­ها اغلب با عنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف حقوق بشری توجیه شده است اما مستندات و گزارش‌های از کشورهای هدف نشان می­‌دهد تحریم اقتصادی منجر به نقض حقوق بشر در این کشورها شده است. با بررسی این گزارش­‌ها این نتیجه حاصل شد که این تحریم‌­ها در حوزه زنان منجر به افزایش تبعیض و خشونت و نقض حقوق آنان  در حوزه آموزش، کار، بهداشت و رفاه شده است.

 منابع

  1. امین زاده، الهام، غلامی، وحیده(۱۳۹۲)، “تحدید اعمال تحریم های اقتصادی در پرتو ضوابط حقوق بشر، قواعد رقابت و حقوق اجتماعی”،فصلنامه روابط خارجی، سال پنجم، شماره سوم، صص ۲۱۰-۱۸۱.
  2. حبیبی مجنده، محمد، عبدالمالکی، مهدی، موسوی انزهایی، سیده زهرا(۱۳۹۱)، “تحریم­های اقتصادی و نقض حق بر آموزش”، حقوق بشر، جلد ۷، شماره ۱، صص۳-۲۴.
  3. خواجی، غلامرضا(۱۳۹۱)، “تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین­الملل با تاکید بر حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه”، فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی(دانش و توسعه سابق)، دوره جدید، سال نوزدهم، شماره ۲.
  4. جلالی،محمود(۱۳۸۳)،” حقوق بشر زنان در حقوق بین الملل و وضعیت ایران”، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۶. صص ۱۱۵-۱۴۳

 

  1. فدائی، مهدی، درخشان، مرتضی(۱۳۹۴)، ” تحلیل کوتاه مدت و بلند مدت تحریم­های اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران”، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، سال پنجم، شماره هجدهم، صص ۱۱۴-۱۳۲.
  2. Al-Jawaheri, Yasmin Husein(2009), Book Review:Woman in Iraq: The Gender Impact of International Sanctions, Journal of International Women’s Studies.10(4) Reviewed by: Guthrie, Amber, Arrington, Christina; Mohammsd, Kisser, and Rothblum,Esther.
  3. Gibbons, ma,Elizabeth& Garfield, Richard. Dr Ph, Rn (1999),”The Impact of Economic Sanction on Health and Human Rights in Haiti,1991-1994”, American Journal of Publice Health, Vol 89, No 10.
  4. Doxy, Margaret(1972): International Sanctions: Aframework for Analysis With Special Report to the U.N and Southern Africa, 28 Int’l Organization.
  5. Eyler, R (2007), Economic Sanctions International Policy and Political Economy at Work, Palgrave Macmillan.
  6. Iraq, Education in Transition Needs and Challenges. UNESCO, 2004, P(III).
  7. Hufbauer, G., Jeffrey, S., Elliott, K,& Oegg, B(2007), Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy, 3rd ed, Institute for International Economics, Washington DC.
  8. Nicholas D, Kristof(2003),”Our Man in Havana”, N.Y.Times, Nov.8.
  9. Rajendra Prasad, Kundu(2005),”The Righ to Education: Some Theatrical Issues”, Contemporary Issues and Social, Jawaharlal Nehru University.
  10. Reisman Michael and Douglas L. Stevick(1998): The Applicability of International Law Standards to United Nations Economic Sanctions Programs, European J. of Int’l law 9.

 

[۱] Economic sanctions

[۲] Women’s Civil and Political Rights

[۳] Women’s Social,  Economic and cultural Rights

[۴] (Iraq, Education in Transition Needs and Challenges. UNESCO, 2004, P (III), p (VI).

  • نویسنده: فریبا حیدری دانشجوی دکتری سیاست‌گزاری عمومی  Email:fariba_hdry@yahoo.com
  • این مقاله در فصلنامه صیانت از حقوق زنان سال سوم، شماره ۸، تابستان ۱۳۹۶ به چاپ رسیده است.