چکیده: چگونه تعریفی جدید از “کارگر” میتواند از سوء استفادهها جلوگیری کند؟ اگر میخواهیم به کارگران یک شغل کوتاه مدت بدهیم (مثل رانندگان شرکت آبر، نظافت چیان شرکت ایرتاسکر و …) تا شرایط کاری خوبی داشته باشند، شاید بهتر باشد یک طبقه حقوقی جدید برای “کارگر” ایجاد کنیم که دربردارنده پیمانکاران و کارمندان نیز بشود. یک رویکرد مشابه در قوانین ایمنی و سلامت کاری استرالیا بکار گرفته شده است، قانون کار عادلانه، “کارگر” و “محیط کاری” را گستردهتر تعریف میکند. در این قوانین، کارگر “هر شخصی است که کاری را –با هر حجمی- برای شخصی که کسب و کاری یا مسئولیتی دارد، انجام میدهد”. بعبارت دیگر، تعریف کارگر نه تنها شامل کارمندان مستقیم شده، بلکه شامل پیمانکاران اصلی و فرعی نیز شده است. کار موقت دارای ریسک است، و کارمندان و کارگران اغلب بخاطر دستمزدی اندک، باید ساعات طولانی کار کنند، و ممکن است در بازنشستگی دارای حق بازنشستگی کمی شوند. بخشی از مشکل این است که برخی از کارگران فصلی، کارمند آن بخشی که برای آن کار میکنند، محسوب نمیشوند که باعث میشود آنها را بعنوان پیمانکاران مستقل طبقه بندی کنند. مثالی دیگر از تعریف گسترده از کارگر را میتوان در بریتانیا یافت. در آنجا، چند مصوبه پارلمانی و قانون دولتی از تعریفی از کارگر استفاده کردهاند که فراتر از کارمندان رفته است. |
]چگونه تعریفی جدید از “کارگر” میتواند از سوء استفادهها جلوگیری کند؟ اگر میخواهیم به کارگران یک شغل کوتاه مدت بدهیم (مثل رانندگان شرکت آبر، نظافت چیان شرکت ایرتاسکر و …) تا شرایط کاری خوبی داشته باشند، شاید بهتر باشد یک طبقه حقوقی جدید برای “کارگر” ایجاد کنیم که دربردارنده پیمانکاران و کارمندان نیز بشود.
کارگران فصلی و کارگران در دیگر زمینههای نامطمئن باید دارای حداقل حقوق و حداقل شرایط کاری باشند حتی اگر بعنوان کارمند محسوب نمیشوند.
یک رویکرد مشابه در قوانین ایمنی و سلامت کاری استرالیا بکار گرفته شده است، که از قانون کار عادلانه، “کارگر” و “محیط کاری” را گستردهتر تعریف میکند. در این قوانین، کارگر “هر شخصی است که کاری را –با هر حجمی- برای شخصی که کسب و کار یا مسئولیتی دارد، انجام میدهد”.
بعبارت دیگر، تعریف کارگر نه تنها شامل کارمندان مستقیم شده، بلکه شامل پیمانکاران اصلی و فرعی نیز شده است.
کار موقت دارای ریسک است، و کارمندان و کارگران اغلب بخاطر دستمزدی اندک، باید ساعات طولانی کار کنند، و ممکن است در بازنشستگی دارای حق بازنشستگی کمی شوند.
بخشی از مشکل این است که برخی از کارگران فصلی، کارمند آن بخشی که برای آن کار میکنند، محسوب نمیشوند که باعث میشود آنها را بعنوان پیمانکاران مستقل طبقه بندی کنند.
تعریفی جدید از “کارگر” میتواند از سوء استفادهها جلوگیری کند
یک طبقه جدید؟
مثالی دیگر از تعریف گسترده از کارگر را میتوان در بریتانیا یافت. در آنجا، چند مصوبه پارلمانی و قانون دولتی از تعریفی از کارگر استفاده کردهاند که فراتر از کارمندان رفته است.
بر اساس این تعریف گسترده، مشخص شد که برخی از رانندگان آبر (Uber) در واقع کارگر محسوب میشوند، که باید حداقل حقوق داشته باشند و ساعت کاری آنها کم گردد. شرکت آبر تقاضا بررسی مجدد این تصمیم را داده است.
رویکرد بریتانیا هنوز متکی به دادگاههایی است که تفسیرکننده این هستند که چه شخصی کارگر محسوب میشود. این رویکرد را میتوان در استرالیا استفاده نمود و بهتر این است که کارگران فصلی و موقت بمانند رانندگان شرکت آبر تحت پوشش قانون کار قرار بگیرند.
یک پرونده جدید در کمیسیون کار عادلانه وضعیت پیش رو کارگران موقت استرالیا را نشان داد. این کمیسیون دریافت که رانندگان شرکت آبر تحت قانون کار عادلانه به منظور جلوگیری از اخراج ناعادلانه، کارگر محسوب نمیشوند. راننده ادعای خود را پس از این مطرح کرده بود که قرارداد آبر او به اتمام رسیده بود، چونکه او نتوانسته بود به استانداردهای رتبه بندی دست پیدا کند.
یکی از دلایلی که او کارگر محسوب نشده بود این بود که او این اختیار را داشت که هر چقدر میخواهد کار کند. در نتیجه، این راننده از حق حفاظت از اخراج ناعادلانه برخوردار نشد چونکه اکثر موارد مطرح شده در قانون کار عادلانه از جمله این حق، تنها برای کارمندان و کارگران قابل استفاده است. و حال که او کارگر محسوب نمیشود، حق حداقل دستمزد، حق ترک شغل و حقوق تعاونی مشمول او نمیشود.
نقطه ضعف
اگرچه ایجاد یک طبقه جدید برای کارگران موقت شاید گزینه خوبی باشد، اما نقاط ضعفی نیز دارد که باید به آنها توجه نمود. تغییر در طبقات کارگران ممکن است موجب کاهش حقوق اعطا شده به کارمندان شود. یعنی با این کار، افراد بیشتری در مجموع باید تحت پوشش قانون کار قرار بگیرند اما با استانداردهای پایینتر. برخی از شرکتها شاید حتی کارمندان را به اشتباه طبقه بندی کنند و به آنها حقوق و مزایای نادرست دهند.
اما میتوان قانون را طوری مطرح کرد که حقوق کار به کارگران موقت نیز اعطا شود بدون اینکه استانداردهای فعلی تضعیف شود. این امر را میتوان این گونه حاصل نمود، تصویب قانونی که بموجب آن حقوق و مزایای مقرر شده توسط قانون کار عادلانه از جمله حداقل حقوق، حق ترک شغل، حق اخراج ناعادلانه و حق تعاونی به کارگرانی که در حال حاضر بعنوان کارمند محسوب نمیشوند، اعطا شود.
احتمال طبقه بندی اشتباه کارمندان را نیز میتوان با اعطای تقریبا تمام حقوق اعطا شده به کارمندان فعلی، به حداقل رساند که این کار باعث میشود مدیران انگیزهای برای جا به جا کردن کارگران از طبقهای به طبقه دیگر نداشته باشند.
حتی اگر قانون تغییر یابد، ممکن است برخی از کسب و کارهای دیجیتالی به هر نحو ممکن رویه خود را ادامه دهند. کسب و کارهای بزرگ و دیجیتال مانند شرکت آبر تاکنون قوانین کارگری را آشکارا نقص کردهاند و ممکن است بخواهند به این کار خود ادامه دهند. همچنین، در حال حاضر، مسیر کارهای دیجیتالی مشخص نیست. تغییرات در خصوص نحوه انجام کار در آینده حتی ممکن است طوری باشد که این دسته جدید نیز ناکارآمد باشد. چنین شرایطی نیازمند تلاشهای جدید برای تصویب قوانینی است که کارگران را ساماندهی کند.
منبع: theconversation