رشد اقتصادی هند

0
30
رشد اقتصادی هند
رشد اقتصادی هند

 

چکیده: داستان پیشرفت هندوستان از دهه‌ی ۱۹۹۰ که بسیار پایدار و در عین حال تغییر‌پذیر بود. پیشرفت مثبت ۸ درصد با شتاب پایدار، قطعا نیازمند دوام حرکت در سرمایه گذاری‌ها، صادرات و اعتبارات بانکی می‌باشد.

 گزارش جدیدی از بانک جهانی می‌گوید: اقتصاد هند طوری بنا شده است که در پایین‌ترین رتبه‌ی خود به سمت روند رو به رشد ۷.۵ درصدی در سال جاری بازگردد. همه‌ی این‌ها تاثیرات نظام مالیات خدمات و کالا و تنزل ارزش پول رایج هند نسبت به قیمت قانونی آن می‌باشد.

پیشرفت تولید ناخالصی هند، با شیب ملایمی در دو فصل آخر ۲۰۱۷-۲۰۱۶ و در دو فصل اول ۲۰۱۸-۲۰۱۷ تجربه کرد. که دلیل آن تنزل ارزش پول و کارشکنی‌هایی است که در اجرای اولیه‌ی مالیات‌های خدمات و کالا انجام گرفت. فعالیت‌های اقتصادی از آگوست ۲۰۱۷ در حالت ثابت قرار گرفته است.

پیشرفت تولید ناخالصی داخلی هندوستان بر این قرار گرفته است که ۶.۷ درصد در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ برسد. و به سمت ۷.۳ درصد و ۷.۵ درصد در سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ و در امتداد آن ۲۰۲۰-۲۰۱۹ تسریع یابد. در حالی که خدمات، گرداننده‌ی اصلی پیشرفت اقتصادی خواهند ماند، فعالیت‌های صنعتی آماده‌ی پیشرفت هستند.

همانطور که هند در سال‌های اخیر سطح ادغام با سایر نقاط جهان را افزایش داده است، می‌تواند از احیای اقتصاد جهانی و حجم تجارت بهره مند شود. قدرت خرید نرخ بازیابی جهانی می‌تواند کلیدی باشد برای هندوستان تا نرخ رشد و پیشرفت خود را افزایش دهد. در حالی که قیمت نفت خطر کمتری برای اقتصاد هند به همراه دارد، طبیعی است که انتظار می‌رود سیاست پولی ایالات متحده و سایر اقتصادهای پیشرفته، شرایط تامین مالی را تشدید کند.

 

داستان پیشرفت هندوستان از دهه‌ی ۱۹۹۰ که بسیار پایدار و در عین حال تغییر پذیر بود. پیشرفت مثبت ۸ درصد با شتاب پایدار، قطعا نیازمند دوام حرکت در سرمایه گذاری‌ها، صادرات و اعتبارات بانکی می‌باشد.

دهلی نو. ۱۴ مارچ ۲۰۱۸ میلادی:

یک گزارش جدید از بانک جهانی می‌گوید: اقتصاد هند طوری بنا شده است که در پایین‌ترین رتبه‌ی خود به سمت روند رو به رشد ۷.۵ درصدی در سال جاری بازگردد. همه‌ی این‌ها تاثیرات نظام مالیات خدمات و کالا و تنزل ارزش پول رایج هند نسبت به قیمت قانونی آن می‌باشد.

به روز رسانی توسعه‌ی هند که امروز منتشر شد، یک دوسالنامه است که اثر انتشارات بانک جهانی است که اقتصاد هندی را مورد بررسی قرار می‌دهد. تجربه‌ی پیشرفت هندوستان و مسیری که در چند دهه‌ی گذشته طی کرده است را توضیح می‌دهد. و چشم انداز بلند مدتی را برای پیشرفت هندوستان در نظر می‌گیرد. در پنجاه سال اخیر این دوسالنامه اشاره می‌کند که میانگین پیشرفت هندوستان با شتابی آرام انجام گرفته است. اما به طور پیوسته حول بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدمات بوده است و البته پایدار‌تر شده است. این نکته در پیشرفت نیروی کار و تولیدات کارخانه‌ای منعکس شده است. بعد از پیشرفت قابل ملاحظه‌ای که قبل از بحران‌های اقتصادی جهانی رخ داد، اقتصاد هند با نرخ میانگین پیشرفت ۷ درصدی خود در حدود سال‌های ۹-۲۰۰۸ به بعد مواجه شده است.

این دوسالنامه این مسئله را به طور اخص ارزیابی می‌کند که هندوستان باید چه کند تا به نرخ پیشرفت ۸ درصدی و حتی بالاتر بر روی یک مبنای پایدار بازگردد. برای این که بتواند مسیر پیشرفت خود را پایدار کند، هندوستان نیازمند این است که نگاهی عمیق بر روی چند فاکتور داشته باشد تا بتواند کشور را نسبت به شوک‌هایی که ممکن است به آن وارد شود، انعطاف پذیر کند. دورنمای تغییرات تجارت آزاد، اصلاحات در بخش بانکی، تقویت موسسات اقتصادی و نظارت قانونی بر روی بخش‌های اقتصادی، عمیق‌تر کردن اصطلاحات ساختاری در زمینه‌های سلامتی، تحصیلات و ارائه‌ی خدمات برای پیشرفت سرمایه‌ی انسانی در جهت پیشرفت پایدار ضروری است.

چشم انداز:

پیشرفت تولید ناخالصی هند، با شیب ملایمی در دو فصل آخر ۲۰۱۷-۲۰۱۶ و در دو فصل اول ۲۰۱۸-۲۰۱۷ تجربه کرد. که دلیل آن تنزل ارزش پول و کارشکنی‌هایی است که در اجرای اولیه‌ی مالیات‌های خدمات و کالا انجام گرفت. فعالیت‌های اقتصادی از آگوست ۲۰۱۷ در حالت ثابت قرار گرفته است. پیشرفت تولید ناخالصی داخلی هندوستان بر این قرار گرفته است که ۶.۷ درصد در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ برسد. و به سمت ۷.۳ درصد و ۷.۵ درصد در سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ و در امتداد آن ۲۰۲۰-۲۰۱۹ تسریع یابد. در حالی که خدمات، گرداننده‌ی اصلی پیشرفت اقتصادی خواهند ماند، فعالیت‌های صنعتی آماده‌ی پیشرفت هستند.

پیشرفت هندوستان در سال‌های اخیر، توسط سیاست‌های محتاطانه ی اقتصاد کلان مورد حمایت قرار گرفته است. که این سیاست‌های محتاطانه‌ی اقتصاد کلان شامل موارد زیر می‌شود:

یک تورم جدید در چهارچوب هدف گذاری، اصلاحات یارانه‌ی انرژی، تثبیت مالی، کیفیت بالاتر هزینه‌های عمومی و تعادل ثابت موقعیت پرداختی. علاوه بر آن اصلاحات سیاسی اخیر به هندوستان کمک کرده است تا محیط تجاری‌اش را بهبود بخشد. جریانات سرمایه گذاری مستیم خارجی( FDI)  را تسریع و رفتار اعتباری را بهبود بخشد.

این دوسالنامه به انگیزه‌ی مثبتی اشاره می‌کند که از قصه‌ی نظام مالیاتی هندوستان انتظار می‌رود. این در حالی است که این سیستم در مقایسه با نظام‌های دیگر کشور‌ها، پیچیده‌تر می‌نماید. این سیستم مالیاتی تمایل دارد که جریانات داخلی کالا‌ها و خدمات را بهبود بخشد و همچنین به رسمیت اقتصاد و پیشرفت قابل ارتجاع آن کمک می کند.

جنید احمد، مدیر بانک جهانی در هندوستان می‌گوید:

پیشرفت بلند مدت هندوستان، پایدار‌تر، با ثبات تر، متنوع‌تر، و انعطاف پذیر تر شده است. هندوستان نیازمند این است تا از زمین و آب استفاده کند که به صورت فزاینده ای در حال تبدیل شدن به منابع کمیاب هستند. تولید بیشتر، پیشرفت بیشتر و محکم‌تری در بخش عمومی جهت برخورد با چالش‌هایی است که به سرعت در حل پیشرفت هستند و همچنین جهانی شدن و اقتصاد به سرعت رو به رشد طبقه‌ی متوسط.

پیشرفت بیشتر نیازمند اصلاحت بیشتر است:

با وجود تکانه‌های اخیر، دسترسی به نرخ رشد ۸ درصد یا بیشتر بر یک مبنای پایدار، نیازمند مواجه شدن با چندین چالش ساختاری است. هندوستان باید دو موتور(کند) رشد خود یعنی سرمایه گذاری بخش خصوصی و صادرات را بهبود بخشد، در حالی که اقتصاد کلان خود را در حالت ثابت نگه می‌دارد، مراحل حیاتی در این فرآیند شامل تصفیه ترازنامه‌های بانک‌ها، شناخت پیشرفت قابل انتظار و سود سهام از سیستم مالیاتی خدمات و کالا و تمدید ادغام شدن در اقتصاد جهانی است.

به گفته‌ی پونام گوپتا، اتصاد دان ارشد و نویسنده‌ی اصلی این گزارش:

استقرار مجدد با ثبات در سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و صادرات برای موقعیت هندوستان برای رسیدن به یک پیشرفت ثابت ۸ درصدی و بالاتر از آن حیاتی است.

او همچنین اضافه کرد که این مسئله نیازمند انگیزه‌ی مضاعف برای اصلاحات ساختاری است. بازسازی سیاست‌های ضد دوره‌ای به پیشرفت با ثبات کمک نخواهد کرد و هندوستان نباید جهت پیشرفت سریع، در نظم مالی به سختی به دست آورده‌ی خود مصالحه کند.

حوزه‌های مقدم برای اصلاحات:

سرمایه گذاری‌ها:

نرخ سرمایه گذاری‌ها باید تسریع یابد. سرمایه گذاری بخش خصوصی در هندوستان به وسیله‌ی چندین فاکتور محدود شده است. که شامل مسائلی است که مربوط به نیرو‌های گذشته، در دسترس بودن اعتبار، درخواست بازار و عدم اطمینان سیاسی است. درک و تسکین محدودیت‌های بخش عمومی، فضایی و خصوصی برای پیشرفت سرمایه ضروری است. علاوه بر آن اقدامات سیاستی باید به هدف تضمین یک ترکیب مفید از منابع خصوصی و عمومی برای استفاده‌ی مفید‌تر از منابع و سرمایه‌های کمیاب عمومی و بخش خصوصی انجام گیرد. سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی به طور مشخص باید از طریق اقداماتی نظیر ایجاد محیط  مطلوب برای سرمایه گذاری و در عین حال  کاهش عدم اطمینان سیاسی افزایش یابد.

اعتبار بانکی:

دوباره رواج پیدا کردن اعتبار بانکی برای حمایت از پیشرفت بسیار مهم است. بخش بانکی فشار مضاعفی برای رسیدن به حالت تعادل تجربه می‌کند. پیدایش مشکلات می‌تواند به دوره‌ی افزایش فراوانی اعتبار بانکی در دوره‌ی ۲۰۰۸-۲۰۰۴ ربط پیدا کند و پاسخی باشد به مشکلات اقتصادی جهانی که منجر به وام‌های همیشه سبز شد. اصلاحات تعیین کننده لازم خواهد بود تا این توانایی را به بخش بانکی هندی بدهد تا به پیشرفت اقتصادی هند کمک کند. پیاده سازی نظام نامه‌ی جدید ورشکستگی  قدم مهمی به سمت بهبود رفتار اعتباری است. و تلاش‌های اخیر در جهت کمک‌های اولیه پتانسیل این را دارد تا فشار موجود در بخش بانکی را کاهش دهد و اعتبار بانکی را تقویت کند. با این وجود آن‌ها نیازمند این هستند که اصلاحات بیشتری به وقوع بپیوندند. اقدامات اضافی می‌تواند منجر به تثبیت بانک‌های بخش خصوصی شود و همچنین می‌تواند منجر به بازنگری ساختار انگیزه‌ی آن‌ها شود تا با نمایشات بازرگانی آن‌ها هم طراز  شود و جایگاهی برای زمینه‌ی اجرایی بانک‌های خصوصی ایجاد شود و فضا برای رقابتی بزرگتر باز شود.

صادرات:

نرخ صادرات صادراتی

نرخ رشد صادرات همچنان به میزان قابل توجهی پایین‌تر از سطح ثبت شده در سالهای ۲۰۰۴-۲۰۰۸ است. این دو سال نامه اشاره می‌کند که نرخ رشد صادرات هندوستان، رشد جهانی را در سال‌های اخیر به تعویق انداخته است.

در بین پیش شرط‌‌های زیادی که برای هندوستان وجود دارد تا این الگو را بازسازی کند، یک افزایش زیر بنایی وجود دارد، تا تعادلی را با مراکز تولید اخیر جهانی برقرار کند. علاوه بر آن اصلاحات ارضی، نیروی کار و بازار‌های اقتصادی ملزم به این نکته خواهند بود تا مواد لازم جهت ادامه‌ی رقابت و نحوه‌ی استفاده از کلیه‌ی ورودی‌های تولید را تضمین کنند. در نهایت، با در نظر گرفتن پیشرفت های اخیر در رتبه بندی کسب و کار خود،هندوستان می‌تواند از تقویت بیشتر محیط تجاری- رقابتی خود بهره ببرد.

موقعیت‌های خارجی قدرت خرید:

همانطور که هند در سال‌های اخیر سطح ادغام با سایر نقاط جهان را افزایش داده است، می تواند از احیای اقتصاد جهانی و حجم تجارت بهره مند شود، هر دوی آنها برای رسیدن به اهداف سالم در کوتاه مدت آمادگی دارند. قدرت خرید نرخ بازیابی جهانی می‌تواند کلیدی باشد برای هندوستان تا نرخ رشد و پیشرفت خود را افزایش دهد. در حالی که قیمت نفت خطر کمتری برای اقتصاد هند به همراه دارد، طبیعی است که انتظار می‌رود سیاست پولی ایالات متحده و سایر اقتصادهای پیشرفته، شرایط تامین مالی را تشدید کند.

منبع: بانک جهانی