سیاست تنظیم مقررات: اهرم استفاده نشده رشد اقتصادی

0
34
سیاست تنظیم مقررات: اهرم استفاده نشده رشد اقتصادی
سیاست تنظیم مقررات: اهرم استفاده نشده رشد اقتصادی

چکیده:در بحث در مورد اینکه آیا به مقررات بیشتر یا کمتری نیاز است، این پاسخ داده می‌شود: ما به مقررات با کیفیت نیاز داریم. چشم انداز سیاست تنظیم مقررات  OECD، که منتشر شده، تلاش کرده تا نحوه توسعه کشورهای OECD، اجرا و بررسی قوانین و مقررات آنها را دنبال کند.

بطور شگفت آور، یک سوم کشورهای OECD اصلا هیچ سیاستی در مورد انطباق و اجرای تنظیم مقررات ندارند و همچنین دو سوم این کشورها نیز هیچ سیستمی برای ارزیابی قوانینی که اجرا می‌کنند ندارند.

خوشبختانه، کشورها متوجه شدند که مشکلی وجود دارد و اقداماتی را برای اصلاح آن انجام دادند. این گزارش نشان می‌دهد که ۳۳ کشور از ۳۴ کشور عضو OECD یک سیاست تنظیم مقررات صریح را اتخاذ کرده‌اند.

این چشم انداز نشان می‌دهد که اصلاح مقررات دست و‍ پا گیر در انگلیس باعث پس انداز ۱۰ میلیارد GBP در طول چهار سال کسب و کار شد که انگلیس دور دیگری از ساده سازی تنظیم مقررات را اعمال کرد. ساده سازی مقررات در بلژیک نیز باعث پس انداز ۱.۲۵ میلیارد یورو برای شهروندان و کسب و کارها شد. و در استرالیا، اصلاحات برای کاهش هزینه‌های تنظیم مقررات تا ۱.۳% تولید ناخالص داخلی (GDP) را افزایش داد. در سراسر اتحادیه اروپا، برنامه REFIT برای کاهش هزینه‌های تنظیم مقررات از سال ۲۰۰۶، ۴۱ میلیارد یورو را پس انداز کرد.

 

در بحث در مورد اینکه آیا به مقررات بیشتر یا کمتری نیاز است، این پاسخ داده می‌شود: بله. ما به مقررات با کیفیتی نیاز داریم چشم انداز سیاست تنظیم مقررات  OECD، که منتشر شده، تلاش کرده تا نحوه توسعه کشورهای OECD، اجرا و بررسی قوانین و مقررات آنها را دنبال کند. این یافته نشان داده که دولت‌ها راه‌های زیادی برای تضمین این مورد دارند که قانونگذاری پاسخگو و مبتنی بر شواهد است. همچنین نشان می‌دهد که کارهای زیادی را می‌توان برای بهبود روش مقررات واقعی دولت‌ها انجام داد.

در واقع، جای تعجب است که چقدر از مقررات در تاریکی بدون کنترل و تعادل کافی انجام می‌شود تا تضمین شود که مقررات مناسب و کامل بوده است. بطور شگفت آور، یک سوم کشورهای OECD اصلا هیچ سیاستی در مورد انطباق و اجرای تنظیم مقررات ندارند و همچنین دو سوم این کشورها نیز هیچ سیستمی برای ارزیابی قوانینی که اجرا می‌کنند ندارند. این امر ناشی از هزینه‌های غیرضروری کسب و کارو جامعه و فرصت از دست رفته برای تحریک رشد اقتصادی می‌باشد.

خوشبختانه، کشورها متوجه شدند که مشکلی وجود دارد و اقداماتی را برای اصلاح آن انجام دادند. این گزارش نشان می‌دهد که ۳۳ کشور از ۳۴ کشور عضو OECD یک سیاست تنظیم مقررات صریح را اتخاذ کرده‌اند و به ارزیابی تاثیرات تنظیم مقررات و مشاوره عمومی برای همه مقررات جدید نیاز است، در حالیکه ۲۹ کشور دارای وزیر مشخصی برای اصلاح اصلاحات قانونی می‌باشند. اما از دید بسیار افرادی که از شرایط قانونی چالش برانگیز فراتر رفته‌اند، همانطور که این واقعیت نشان داده فقط یک کشور در چهار مورد دارای شرطی برای ارزیابی سیستماتیک قوانین اصلی خود بوده است.

بینش‌های اجرایی

چه کاری انجام می‌شود؟ تاثیر مقررات می‌تواند با رفع نقاط ضعف در زمینه پیاده سازی و اجرا و با بهبود سیستماتیک که آیا با اهداف مقررات مواجه شده، بهبود یابد. در زمان بهبود کیفیت تنظیم مقررات، بخش اجرایی نباید جداگانه کار کند. بلکه باید با پارلمان‌ها، دولت‌های غیرملی و نهادهای تنظیم مقررات همکاری نماید.

در زمانی که بهبود اقتصادی بطور خاص شکننده است، مقررات ناکارآمد متحمل هزینه ناخوشایند و زیان آور شده است. این مقررات می‌توانند برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران انگیزه ایجاد کند. دولت‌ها باید نقاط ضعف را رفع کرده و اطمینان دهند که قوانین نیز در عمل همانطور که بر روی کاغذ انجام می‌شود اجرا می‌شوند. قوانین باید بخوبی طراحی، بخوبی اجرا، بدرستی ارزیابی و بطور مداوم اعمال شوند.

انگیزه‌های واقعی زیادی برای انجام این کار وجود دارد. این چشم انداز نشان می‌دهد که اصلاح مقررات دست و‍ پا گیر در انگلیس باعث پس انداز ۱۰ میلیارد GBP در طول چهار سال کسب و کار شد که انگلیس دور دیگری از ساده سازی تنظیم مقررات را اعمال کرد. ساده سازی مقررات در بلژیک نیز باعث پس انداز ۱.۲۵ میلیارد یورو برای شهروندان و کسب و کارها شد. و در استرالیا، اصلاحات برای کاهش هزینه‌های تنظیم مقررات تا ۱.۳% تولید ناخالص داخلی (GDP) را افزایش داد. در سراسر اتحادیه اروپا، برنامه REFIT برای کاهش هزینه‌های تنظیم مقررات از سال ۲۰۰۶، ۴۱ میلیارد یورو را پس انداز کرد. واضح است که این امر باید سیاست تنظیم مقررات را همراه با سایر اهرم‌های سیاست مانند مالیات و هزینه مشخص کند.

ترسیم مراحل بعدی

جایگاه ملی تنظیم مقررات تنها در راستای حسابهای ملی نیست. بلکه گامی برای مقابله با چالش وسیع یکپارچه سازی اقتصاد جهانی است. همانطور که امضای اخیر شراکت ترنس- پسیفیک (پیمان تجاری اقیانوس آرام) و مباحث موجود در TTIP و پیمان پسیفیک بیان کرده، دنیا مشتاق است تا اختلافات تجارت و سرمایه گذاری ناشی از مقررات نامطلوب و موانع غیرضروری غیرمجاز را که پشت مرزها وجود دارند، شناسایی نماید. قانون گفتگوهای مربوط به تغییرات آب و هوایی COP21 در آینده، یکی دیگر از رویکردهای جهانی است که توانایی برای دستیابی به مشارکت تنظیم مقررات معنادار تعیین کننده خواهد بود.

کشورها باید چه کارهایی را برای ایجاد سیاست‌های تنظیم مقررات بعنوان یک اهرم موثر برای رشد انجام دهند؟ برخی از نتایج چشم انداز شامل استفاده از ابزارهای سیاست تنظیم مقررات از لحاظ استراتژیکی و کارآمد، می باشد. برای مثال، مقررات توسط موسسات خاص توسعه، اجرا و ارزیابی می‌شوند، و آنها باید ابزارها و مسئولیت‌های کافی برای انجام نقش خود را داشته باشند.

ذینفعان نیز باید در ابتدا در چرخه سیاست شرکت کنند. دولت‌ها باید به دنبال استفاده از ورودی‌های خود و بازخورد آنها باشند. بطور مشابه، سیاست‌گزاران باید تاثیر مورد انتظار مقررات را قبل از تصویب آنها ارزیابی کرده و گزینه‌های جایگزین را در نظر بگیرند. در عین حال، آنها نباید صرفا بر طراحی قوانین و مقررات جدید تمرکز کنند، بلکه باید به اجرای آن نیز توجه نمایند.

پس از اجرای قوانین و مقررات، آنها باید ارزیابی کنند که آیا به اهداف خود رسیده‌اند و به چه بازبینی‌هایی برای ایجاد آنها نیاز است. در نهایت، سیاست‌گزاران باید دید خود را نسبت به نظارت گسترده‌تر کنند.

منبع: centreforpublicimpact