خلاصه: فقر (Poverty) اعم از فقر اقتصادی، اجتماعی و سياسی كه از دير باز مشكل جوامع انسانی بوده است و تلاشهای فراوان و معمولا ناموفقی در ريشه كنی آن در هر پنج قاره جهان صورت گرفته است امروز چهره خطرناكتری از خود را در سطح فقر زيستی نشان داده است كه همه وجوه آن را نمیتوان با منابع مادی مديريت كرد و يكی از برجستهترين و خطرناكترين صور آن فقرآب از نوع تلاشی منابع است. گزارشهای جهانی نشان میدهند كه در حدود یك ميليارد از جمعيت ٨ ميلياردی دنيا دسترسی به آب سالم و بهداشتی ندارند و برای اين جمعيت فقر جامع صورت واقعی زندگی انها است. امروزه هر يك (۱) از پنج (٥) مرگ كودكان در جهان بدليل بيماريهای وابسته به فقرآب اتفاق میافتد. فقرآب موجب فقر بهداشتی و افزایش بیماریها و مرگ و میر می گردد. ابعاد فقرآب با تغييرات اقليمی و گرم شدن هوا هر روز در حال افزايش است. در فقر آب، بهداشت و پاكيزگی كه لازمه پيشگيری از بيماريها است رنگ باخته و ورود بيماری به چرخه معيوب فقر- فقرآب – فقر بهداشت وضع را بدتر خواهد كرد. فقرآب از سه منظر فقدان آب بدلیل از دست رفتن منابع ، عدم امكان پرداخت هزينههای آب و فقری كه در نتيجه پرداخت هزينههای آب ايجاد میشود قابل تعریف است. اگر فرد يا خانواده، مساوی يا بيش از ۳% از درآمدش را صرف پرداخت قبض آب نماید در فقرآب قرار میگيرد. فقرآب میتواند موجب ايجاد شكستگی مركب (Compound Fragilities) در سيستمهای اجتماعی، اقتصادی و زيستی نموده و عامل توليد تضاد، خشونت و جنگ گردد. ماحصل چيزی است كه از آن به عنوان جامعه شكننده (Fragile Society ) و حاكميت شكننده (Fragile State) ياد میشود. پژوهش اخير بانك جهانی در ١٨ كشور در حال توسعه دنيا نشان میدهد كه كليد مهار فقر در دنيای امروز اقدام سريع در تامين آب سالم و با كيفيت و ايجاد و حفظ و ارتقا بهداشت عمومی است. مطالعات نشان میدهد كه مشكل اصلی در ارائه بهداشت عمومی در اين كشورها، باز همان علت اصلی یعنی كمبود دسترسی به آب سالم است و خلاصه آب كليد اصلی مهار فقر در جهان سوم است. این گزارش دسترسی به آب آشاميدنی سالم و سرويسهای بهداشتی تا سال ٢٠٣٠ را نيازمند هزينه كرد ١٥٠ ميليارد دلار توسط كشورها میداند. چیزی که برای بسیاری از کشورها امکان چنین سرمایه گذاری فراهم نیست. این مطالعه به نكته مهم ديگری نيز در فرايند سياستگزاری آب در كشورهای مورد تحقیق اشاره میكند و تاكيد میكند كه در بيشتر اين كشورها فقرآب و نارسايی خدمات بهداشتی، بخاطر داشتن سياستهای غلط نيست بلكه بخاطر اجرای غلط سياستها است. ضعف و اتونومی در اجرای سياستها و فاصله مخربی كه مابين طراحی و صورتبندی سياست (Policy formation) و مرحله اجرای سياست (Policy Implementation) وجود دارد واقعيتی غير قابل چشم پوشی خصوصا در كشورهای جهان سوم است كه به دلايل زياد از جمله تضاد منافع، فساد دامنگير و نداشتن نظام ارزيابی سياست (Policy Evaluation) موثر و سالم در محيط و حوزه اجرای سياست اتفاق میافتد. گزارشات جهانی نشان میدهد که در مناطق شمال افریقا و خاورمیانه، ميزان دسترسی استاندارد سرانه به آب در سال که مطابق شاخص های توسعه جهانی حدود ۱۰۰۰ متر مكعب میباشد از سال ١٩٦٧ تا سال ٢٠١١ بشدت كاهش پيدا كرده است و به حدود ۳۰۰-۴۰۰ متر مكعب در سال و در مصر تقريبا به زیر ۱۰۰ متر مكعب در سال ميل كرده است و اين كاهش تقريبا در تناسب كلی با كاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) اين كشورها بوده است. |
فقر (Poverty) اعم از فقر اقتصادی، اجتماعی و سياسی كه از دير باز مشكل جوامع انسانی بوده است و تلاشهای فراوان و معمولا ناموفقی در ريشه كنی آن در هر پنج قاره جهان صورت گرفته است امروز چهره خطرناكتری از خود را در سطح فقر زيستی نشان داده است كه همه وجوه آن را نمیتوان با منابع مادی مديريت كرد و يكی از برجستهترين و خطرناكترين صور آن فقر آب است.
فقرآب: چرخه معيوب فقر- فقرآب – فقر بهداشت- بیماری
گزارشهای جهانی نشان میدهند كه در حدود یك ميليارد از جمعيت ٨ ميلياردی دنيا دسترسی به آب سالم و بهداشتی ندارند و برای اين جمعيت فقر جامع صورت واقعی زندگی انها است. امروزه فقر عمومی و فقدان و فقر آب دو موضوع بشدت وابسته بهم هستند و در يك چرخه معيوب همديگر را تشديد میكنند. موضوع فقدان آب و به اصطلاح رساتر فقر آب از تعاريف مرسوم فقر نسبی و فقر مطلق فراتر رفته و مترادف با فقر زيستی شده است. يعنی اگر تا ديروز جامعهای كه دچار فقر مطلق با تعریف معمول و مرسوم يعنی درآمد كمتر از بك دلار سرانه روزانه داشت را میشد با تزريق پول يا ايجاد اشتغال از فقر نجات داد، ولی امروز وقتی منابع آبی كشوری خشكيده باشد و در چاه روستايی و لوله كشی شهری آبی نباشد نمیتوان آن را با پول در كوتاه مدت جايگزين كرد و در چشم انداز بلند مدت نيز منابع مالی تنها یكی از مولفههای موثر میتواند به حساب بيايد نه بیشتر.
مطابق تعاريف سازمان جهانی بهداشت، آب سالم كه میبايست مناسب خوردن و استفاده غذايی و شست و شو و بدور از الودگیهای ميكروبی، انگلی و قابل دسترسی در كمتر از يك كيلومتر از محل سكونت هر فرد و حداقل به ميزان بيست ليتر برای هر نفردر هر روز باشد امروزه از دسترس يك هشتم جمعيت دنيا بدور است و اين ابعاد فقر آب با تغييرات اقليمی و گرم شدن هوا هر روز در حال افزايش است. در فقر آب، بهداشت و پاكيزگی كه لازمه پيشگيری از بيماريها است رنگ باخته و با ورود بيماری به چرخه معيوب فقر- فقرآب – فقر بهداشت وضع را بدتر خواهد كرد.
گزارش بانك جهانی در موضوع فقر آب
بانك جهانی در هفته جهانی آب در ٢٨ آگوست ٢٠١٧ گزارشی تحت عنوان كاهش نابرابری در عرضه آب، بهداشت عمومی و پاكيزگی، در عصر هدف گزاری توسعه پايدار منتشر کرد. اين گزارش پيشنهاد ايجاد تغيير چشمگير در چگونگی مديريت منابع آبی و ارائه سرويسهای حياتی بهداشتی توسط كشورها را پيشنهاد میكند و شروع تغییر را هدفگیری بهتر صرف منابع و ايجاد اطمينان از دسترسی بهتر نيازمندان با تاکید به اینكه انها كه بيشتر نيازمندند، دسترسی بهتر به منابع داشته باشند، میداند. و توصيه اكيد به مهار فعاليتها و صرف منابع غير اثربخش و ايجاد اطمينان از پايداری و تاثير سرويسهای عمومی مینمايد.
اين گزارش با تاكيد بر آسيب پذير بودن سلامت و رشد كودكان توصيه میكند كه مداخلات تغذيهای و عرضه آب سالم و خدمات بهداشتی مناسب در جهت پيشرفت اساسی در كاهش رشد و مرگ و مير كودكان میبايست با هم هماهنگ شود. و اذعان میکند که اگرچه ايجاد امكان بهتر برای دسترسی به آب سالم و بهداشت عمومی به تنهايی، در سلامت و خوبزيستی (Well-being) بچهها تاثير مهمی دارد ولی وقتی مداخلات تغذيهای و بهداشتی بصورت هماهنگ ارائه میشوند اثرات سينرژيك و ماندگارتری در آينده كودكان میگذارند.
مطابق این گزارش و در شرايط فعلی هنوز ميليونها انسان بدليل عرضه ناكافی آب و بهداشت در دام فقر گرفتارند. فقر و فقر آب سهم عمدهای در كاهش رشد دوره كودكی و ابتلا به بيماريهای ضعيف كننده چون اسهال بازی میكند. امروزه هر يك (۱) از پنج (٥) مرگ كودكان در جهان بدليل بيماريهای وابسته به فقر آب اتفاق میافتد.
پژوهش اخير بانك جهانی در ١٨ كشور در حال توسعه دنيا نشان میدهد كه كليد مهار فقر در دنيای امروز اقدام سريع در تامين آب سالم و با كيفيت و ايجاد و حفظ و ارتقا بهداشت عمومی است. مطالعات نشان میدهد كه مشكل اصلی در ارائه بهداشت عمومی در اين كشورها، باز همان علت اصلی یعنی كمبود دسترسی به آب سالم است و خلاصه آب كليد اصلی مهار فقر در جهان سوم است.
اين مطالعه از منظر بانك جهانی كه هميشه به موضوعات سلامت جهانی و منطقهای با افق دید وسیعتر و از ارتفاع بالاتر و با در نظر گرفتن متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و حاکمیتی نگاه میكند، دسترسی به اهداف توسعه پايدار (SDG). دسترسی به آب آشاميدنی سالم و سرويسهای بهداشتی تا سال ٢٠٣٠ را نيازمند هزينه كرد ١٥٠ ميليارد دلار توسط كشورها میداند.
قابل ذكر است كه اين ميزان هزينه كرد برابر با چهار برابر شدن هزينههای فعلی مربوط به این موضوع توسط كشورها است كه برای رسيدن به اهداف ذكر شده میبايست ميزان عرضه آب، بهداشت عمومی و پاكيزگی كه با کلمه مخفف WASH از مجموعه (Water-Sanitation-Hygine) نشان داده میشود در مقايسه با امروز چهار برابر شود، چيزی كه برای بسياری از كشورها امكان مشارکت در اين سرمايهگذاری فراهم نيست و اين موضوع تهديدی جدی برای پيشرفت عملیات مهار و ريشه كنی فقر آب و کنترل توالی فاسد آن ایجاد خواهد نمود.
اين مطالعه روشنی بخش اين نكته در سايه مانده است كه طبق بررسیها، عدم توازن و بیانصافی واضحی در دسترسی به آب و خدمات بهداشتی مابين مناطق فقير و متوسط از طرفی و مناطق شهری و روستايی از طرف ديگر وجود دارد. براي دادن شانس مساوی به هر كس كه بتواند از شكوفايی استعدادهايش بهرهمند باشد، نياز است كه فاصله و شكاف مابين طبقات غنی و فقير در دسترسی به آب و بهداشت عمومی پر شود.
اين موضوع نشان میدهد كه در دنيای امروز رو به سوی آينده آب نقش پررنگتری در ايجاد اختلاف طبقاتی و نابرابری و بیعدالتی خواهد داشت و همانگونه كه در موضوعات ديگر به باز توزيع عدالت ورزانه ثروت در جامعه و تساوی بخشی در حقوق اجتماعی شهروندی، میانديشيم به باز توزيع مناسب و عادلانه آب اين اصلیترين منبع حيات كه هر روز شرايط بحرانیتری در كشورهای در حال توسعه و همچنین كشور ما پيدا میكند نيز بپردازيم و از سياستگزاری بموقع برای حكمروايی خوب و مديريت عاقلانه آب غفلت نكنيم.
اين گزارش به نكته مهم ديگری نيز در فرايند سياستگزاری آب در كشورهای مورد مطالعه اشاره میكند و تاكيد میكند كه در بيشتر اين كشورها فقر آب و نارسايی خدمات بهداشتی، بخاطر داشتن سياستهای غلط نيست بلكه بخاطر اجرای غلط سياستها است. به اين نكته بايد اضافه كرد كه سياستگزاری آب نوعی سياستگزاری كلان فرا بخشی و بين بخشی را میطلبد و چه بسيار كه فقر آب حاصل نتيجه سياستهای غلط يا اجرای غلط سياستها در بخشهای ديگر چون بخش كشاورزی و صنعت باشد.
اذعان به این نکته كه ضعف و اتونومی در اجرای سياستها و فاصله مخربی كه مابين طراحی و صورتبندی سياست (Policy formation) و مرحله اجرای سياست (Policy Implementation) وجود دارد واقعيتی غير قابل چشم پوشی خصوصا در كشورهای جهان سوم است كه به دلايل زياد از جمله تضاد منافع، فساد دامنگير و نداشتن نظام ارزيابی سياست (Policy Evaluation) موثر و سالم در محيط و حوزه اجرای سياست اتفاق میافتد.
بر خلاف انچه تصور میشود (و حتي اين گزارش بانك جهانی هم بقدر كفايت به آن نمیپردازد ) موضوع فقر آب تنها محدود به كشورهای فقير نمیشود بلكه با توجه به تغييرات اقليمی و گرم شدن هوا و افزايش تقاضا و افزايش شديد تعرفههای آب، حتی جمعيت انبوهی از شهروندان كشورهای غنی نيز در خطر فقر آب واقع میشوند. و این موضوعی است که گاردین امکان بروز قرب الوقوع ان را به جامعه بریتانیا هشدار میدهد. در واقع فقر آب از سه منظر فقدان آب بدلیل از دست رفتن منابع ، عدم امكان پرداخت هزينههای آب و فقری كه در نتيجه پرداخت هزينههای آب ايجاد میشود قابل تعریف است.
بنابر گزارش بنياد خيريه تحقيقاتی بزرگ جوزف رونتری اگر فرد يا خانواده، مساوی يا بيش از ۳% از درآمدش را صرف پرداخت قبض آب نماید در فقر آب قرار میگيرد. گزارش ديگری از طرف مشاوران محيط زيست AEA و دانشگاه ساری انگلستان خطر كمبود و فقر آب را جدیتر میبيند و گزارش میكند كه در حال حاضر ٤ ميليون خانواده در انگلستان در خطر جدی فقر آب قرار دارند.
جامعه شكننده (Fragile Society ) و حاكميت شكننده (Fragile State): نتیجه فقر آب
آب برخلاف انکه خاصيت خاموش كنندگی آتش دارد ولی اگر در اين عصر سياستگزاری و ديپلماسی مناسب برای مديريت بحران آب صورت نگيرد، با تبديل شدن به موضوع امنيتی نقش سوخت بحرانها و منازعات و تشديد فقر ملی، منطقهای و جهانی را بازی خواهد كرد و نتيجه آن ايجاد شكستگی مركب (Compound Fragilities) در سيستمهای اجتماعی، اقتصادی و زيستی و توليد تضاد، خشونت و جنگ خواهد بود. ماحصل چيزی است كه از آن به عنوان جامعه شكننده (Fragile Society ) و حاكميت شكننده (Fragile State) ياد میشود. و اين اتفاقی است كه اولين نشانههای آن در شمال آفريقا و منطقه خاورميانه و بعضی كشورهای اين مناطق با شدت و ضعف در حال هويدا شدن است.
گزارشات جهانی نشان میدهد که در مناطق شمال افریقا و خاورمیانه، ميزان دسترسی استاندارد هر فرد در سال به آب که مطابق شاخص های توسعه جهانی حدود ۱۰۰۰ متر مكعب میباشد از سال ١٩٦٧ تا سال ٢٠١١ بشدت كاهش پيدا كرده است و به حدود ۳۰۰-۴۰۰ متر مكعب در سال و در مصر تقريبا به زیر ۱۰۰ متر مكعب در سال ميل كرده است و اين كاهش تقريبا در تناسب كلی با كاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) اين كشورها بوده است.
آلودگی آب
آلودگی آبهای شیرین محدود زمینی و سرزمينی باعث تشديد وخامت اوضاع و تبديل عامل علاج به بيماری میشود. آلودگی آبها معمولا بدلايل زيادی از جمله توسط پسآبهای صنعتی و فاضلاب شهری تصفيه نشده و یا توسط مصرف سموم و كودهای شيميايی در كشاورزی اتفاق میافتد و به بستر آبهای سطحی و زيرزمينی وارد میشود و یا آبها توسط ميكروارگانيسمهای بيماريزا و انگلهای دامی و انسانی آلوده میشوند و نه تنها مخاطرات فراوانی برای سلامت انسانها ايجاد میكنند بلكه اثرات مخربی در چرخه فقر – فقر آب -فقر بهداشت و پاكيزگی – افزايش بيماری میگذارند و اثرات بحران آب را در ايجاد جامعه شكننده تشديد میكنند.
حكمرانی آب
امروزه با توجه به اهميت آب در سرنوشت زمين، محيط زيست، كشورها و ملتها مسئله فقر آب ابعاد جديدی پيدا كرده است و به موضوعی فرابخشی- بين بخشی و فرا منطقهای و بين قارهای و جهانی تبديل شده است. متون حكمرانی، حكمروايی و سياستگزاری عمومی نيز در اين روند در دايره تاثير و تاثر با فقر آب واقع گرديدهاند. امروزه از شروط حكمرانی خوب (Good governance) تامين امنيت آب و كاهش فقر آب نه تنها مورد تاكيد قرار گرفته است بلكه بيشتر خود مفهوم حكمرانی آب شكل نظری و عملی بخود گرفته است.
مجموعه كشورهای OECDدر سال ٢٠١٥, در سندی تحت عنوان اصول حكمرانی آب چهارچوب چند مرحلهای برای اين مهم توصيه كرده است.
مطابق اين مدل توصيه شده است تا شكافهای موجود در هر كشور در موضوع فقر آب، شناسايی شده و برای هر كدام پلی تعبيه شود. اين سند شكافهای مهم را شكاف سياست و قانون، شكاف پاسخگويی، شكاف منابع مالی، شكاف ظرفيت و توانمندی، شكاف دانش و اطلاعات، شكاف اداره كرد و مديريت، و شكاف اهداف قابل حصول طبقهبندی كرده است و برای هر كدام درخواست تعبيه و طراحی پل و راه حلی نموده است . این پل ها یا راه حل ها میبایست سه مشخصه عمده، اثربخش بودن، كارا بودن و امكان ايجاد اعتماد و مشاركت عمومی را میبایست در خود داشته باشند. این سند در نهايت از سياستگزاران خواسته است كه به هر ٤ مرحله فرایند سیاست گزاری سیاست یعنی مراحل صورتبندی سياست، اجرای سياست ،نظارت بر اجرا و مانيتور كردن سياست و در نهایت ارزيابی سياست اهتمام ويژه داشته باشند.
ديپلماسی آب
اما موضوع ديگری نيز در سياستگزاری برای مديريت بحران آب حایز اهمیت اساسی است که از آن به عنوان ديپلماسی آب یاد میشود. ديپلماسی آب بکارگیری فرايندی ديناميك، مشاركت پذير و خرد محور در جهت رسيدن به همكاريهای صلح طلبانه و مشاركت جويانه و البته پايدار در تامين و حفظ آب سرزمينی و زمينی است. طبيعتا در اين راستا مذاكرات سياسی و فنی هوشمندانه و عاقلانه با همسايگان كه دارای منافع مشترك در منابع آبی يا دسترسی به سرچشمههای آبهای سطحی هستند نقش مهمی در ديپلماسی خارجی آب بازی می کند. همراه با دیپلماسی خارجی، ديپلماسی داخلی آب از طریق ايجاد تعهد سیاسی در همه نهادهای استراتژیک حاکمیت، ایجاد فضای مشاركت پذیر برای ایجاد وفاق ملی و همراهی آحاد مردم و هماهنگی همه دستگاههای دولتی در راستای هدف کنترل و مدیریت بحران فقر آب نقشی ویژه را بازی خواهد کرد. البته رسیدن به چنین اجماع ملی، نيازمند ايجاد باور عمومی به صلاحیت و عزم حاکمیت در تامین منافع عمومی و باور به وجود و واقعيت خارجی مشکل است که وجود و همراهی رساناهای عمومی مستقل و مورد اعتماد مردم می تواند نقش برجستهای در این راستا ایفا كند.
مدیریت شوك اجتماعی
نحوه آگاه سازی اجتماعی از مشكل فقر آب و بحران آب پيش رو و دعوت به مشاركت، حركت بر روی لبه تيز سياستگزاری عبور از بحران آب و مديريت فقر آب است كه در كنار نياز احتمالی به شوك اجتماعی میبايست امكان كنترل اين شوك قبلا طراحی و امكان هدايت آن به سمت روشهای سازنده، بررسی شده باشد. در غیر اینصورت هر گونه ایجاد شوک ناگهانی و تحریک بی حساب میتواند موجب ایجاد ترس بيمارگونه منشر و پانيك اجتماعی گرديده و با ايجاد هرج و مرج و آنارشيسم امكان كنترل اوضاع و مديريت بحران را از سياست مداران سلب كند و نه تنها موجب ایجاد مشارکت نشود بلکه مشکلات مخربی چون مهاجرت های بزرگ ، تنازعات قومی، شهری و منطقه ای و حتی کشوری و مشکلات امنیتی غیر قابل کنترل ایجاد نماید و فرصت های باقیمانده برای مديريت بحران آب را نيز از دست جامعه برباید و جامعه و حاكميت را به وضعيت شكسته داخل كند.
دکتر حمید بهلولی
محقق و مشاور سیاست کزاری عمومی در اروپا