مالیات بر کربن در استرالیا

دولت استرالیا از طریق قانون انرژی پاک سال 2011، طرح قیمت‌گذاری کربن یا "مالیات بر کربن" را معرفی کرد. این ابتکار عمل به منظور کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور و همچنین حمایت از رشد اقتصادی از طریق توسعه فناوری‌های انرژی پاک بود.

0
128
مالیات بر کربن در استرالیا
مالیات بر کربن در استرالیا

 

چکیده: دولت استرالیا از طریق قانون انرژی پاک سال ۲۰۱۱، طرح قیمت‌گذاری کربن یا “مالیات بر کربن” را معرفی کرد. این ابتکار عمل به منظور کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور و همچنین حمایت از رشد اقتصادی از طریق توسعه فناوری‌های انرژی پاک بود.

اگر چه این طرح میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور را کاهش داد، این ابتکار با چالش‌های عمده‌ای از سوی مخالفان و مردم مواجه شد، چرا که منجر به افزایش قیمت‌های انرژی برای خانوارها و صنعت شد و در نهایت در سال ۲۰۱۴ لغو گردید.

این قانون تا حدی با کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای در کشور تا ۱.۴ درصد در سال دوم پس از معرفی قیمت‌های کربن – که بزرگترین کاهش سالیانه ثبت شده در دهه گذشته است- به اهداف خود دست یافت.

با این حال، افزایش هزینه‌های برق برای خانوارها و صنایع نیز منجر به مشکلات اقتصادی برای کسب و کارها شد. طبق گزارش، این مالیات، هزینه‌های برق خانواده‌ها را به میزان ۱۰ درصد افزایش داده بود. تقریبا ۷۵،۰۰۰ کسب و کار به طور مستقیم مالیات بر کربن را مستقیما پرداخت کرده و یا مجازات معادل آن را از طریق تغییر وظایف و تخفیف پرداخت می‌نمودند. آنها معمولا بخشی از این هزینه را به مشتریان خود، کسب و کارهای کوچکتر و خانوارها منتقل می‌کردند.

 

دولت استرالیا از طریق قانون انرژی پاک سال ۲۰۱۱، طرح قیمت‌گذاری کربن یا “مالیات بر کربن” را معرفی کرد. این ابتکار عمل به منظور کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور و همچنین حمایت از رشد اقتصادی از طریق توسعه فناوری‌های انرژی پاک بود. این طرح تحت نظارت سازمان تازه تاسیس تغییرات آب و هوا و تنظیم کننده انرژی پاک بوده است.

با این وجود، اگر چه این طرح میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور را کاهش داد، این ابتکار با چالش‌های عمده‌ای از سوی مخالفان و مردم مواجه شد، چرا که منجر به افزایش قیمت‌های انرژی برای خانوارها و صنعت شد و در نهایت در سال ۲۰۱۴ لغو گردید.

تا سال ۲۰۰۹، مشخص شد که تغییرات آب و هوایی می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر محیط طبیعی استرالیا داشته باشد. “دولت استرالیا گزارشی با عنوان  “خطرات تغییرات آب و هوایی در سواحل استرالیا” را تهیه کرد، این گزارش در سال ۲۰۱۱ تحت عنوان “خطرات تغییرات آب و هوایی در ساختمان‌ها و زیرساخت‌های ساحلی” بروز رسانی شده است. تجزیه و تحلیل‌ها نشان داد که استرالیا و جزایر اطراف آن از افزایش سطح دریا و افزایش احتمالی طوفان ناشی از تغییرات اقلیمی در معرض خطر قرار دارند و انتظار می‌رود این موضوع بر شهرک‌های ساحلی، زیرساخت‌ها و اکوسیستم‌ها نیز تاثیر بگذارد.

تاثیر اقتصادی هوای گرم و خشک در زیرساخت‌های تامین آب احتمالا در بسیاری از مناطق تاثیر می‌گذارد، و به دلیل افزایش سطوح شوری، کیفیت آب در سال ۲۰۵۰ به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که بارندگی‌های پایین در جنوب استرالیا وجود دارد. درجه حرارت بالاتر، کاهش بارندگی و وقایع شدید آب و هوایی نیز احتمالا بر میزان بهره‌وری کشاورزی تأثیر می‌گذارد، که در معرض خطرات اضافی از جمله تخريب منابع طبيعی، مانند فرسايش خاک و شوری بود.  از سال ۱۹۹۷، مناطق کشاورزی جنوب استرالیا کاهش بارندگی در فصل رشد (آوریل تا سپتامبر) را تجربه کرده‌اند زیرا شکاف‌های فصلی در سال رخ می‌داد و باران کمتری را به همراه می‌آورد.

قلمرو پایتخت استرالیا به احتمال زیاد افزایش دمای هوا و تعداد بیشتری از روزهای بسیار گرم را تجربه می‌کند(بالاتر از ۳۵ درجه سانتیگراد). به طور مشابه، با افزایش تعداد روزهای بسیار گرم، تعداد بیماری‌ها و مرگ و میر ناشی از گرما بیش از دو برابر می‌شود، با سالمندان به خصوص آسیب پذیر. برآورد شده ۱۴ نفر در سن ۶۵ سالگی سالانه در کانبرا از مرگ و میر ناشی از گرما (به طور متوسط ​​۱۹۹۷-۱۹۹۹) می‌میرند. این به طور بالقوه می‌تواند بین ۳۷ تا ۴۱ مرگ در سال تا سال ۲۰۲۰ و ۶۲ تا ۹۲ مرگ و میر تا سال ۲۰۵۰ افزایش یابد. “

با وجود این خطرات زیست محیطی، استرالیا در سال ۲۰۱۲ بالاترین میزان انتشار کربن در جهان توسعه یافته را داشته است. به منظور تقویت تعهد خود به چالش آب و هوایی، استرالیا به کنوانسیون تغییرات اقلیمی ملحق شد و پروتکل کیوتو را در سال ۱۹۹۸ امضا کرد و در سال ۲۰۰۷ آن را تصویب کرد.

ابتکار

دولت استرالیا از طریق قانون انرژی پاک سال ۲۰۱۱ که در تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۱۲ به اجرا گذاشته شد، یک طرح قیمت‌گذاری کربن یا “مالیات بر کربن” ارائه کرد. این یکی از ابتکارات برای کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور بود، مقدار مشخصی به عنوان مالیات در هر تن کربن است که در جو آزاد شده است.

هر ساله، نهادهای انتخاب شده مجبور به واگذاری یک واحد انتشار برای هر تن معادل دی اکسید کربن (CO2-e) تولید شده هستند. در سال اول (۱۳-۲۰۱۲)، واحدهای کربن از تنطیم کننده انرژی پاک (CER) خریداری می‌شود، برای هر واحد قیمت ثابت ۲۳ دلار استرالیا، و در سال ۲۰۱۳-۱۴، واحدهای کربن را می‌توان ۲۴.۱۵ دلار استرالیا برای هر واحد خریداری کرد.

کسانی که هیچ واحدی  و یا واحدی را به اندازه کافی واگذار نکرده‌اند، هزینه‌ی “کمبود واحد” را متحمل شده‌اند. این مسئولیت باعث ایجاد انگیزه برای شرکت‌ها در واگذاری واحدهای اضافی تحت مکانیزم به جای پرداخت هزینه بالاتر واحد شد.

قیمت کربن ۲۳ دلار در هر تن  از ۱ جولای ۲۰۱۲ به حدود ۵۰۰ تن از بزرگترین آلوده کننده‌های کشور اعمال می‌شود. و در تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۱۵ به یک طرح تجاری عاری از انتشار کربن تبدیل می‌شود و استرالیا را به بازارهای بین‌المللی کربن متصل می‌کند.   این قانون در نظر گرفته شده بود که اقتصاد استرالیا را تغییر دهد و از خانوارهای با درآمد پایین و متوسط حمایت کند، زیرا آلودگی را کاهش داده و اقتصاد را رشد می‌دهد.

  به عنوان مکانیسم حمایت و جبران خسارت، قانون همچنین شامل موارد زیر است:

  • افزایش حقوق برای بازنشستگان و سایر دریافت کنندگان پرداخت دولتی، از جمله خانواده‌های واجد شرایط، بازنشستگان خود تأمین مالی، دانش آموزان و افراد جویای شغل، در مجموع در حدود ۷ میلیارد دلار در دوره تا ۱ ژوئیه ۲۰۱۵؛
  • “برنامه مشاغل و رقابت‌پذیری” که از صنایع وارداتی و صادراتی که انتشار گازهای گلخانه‌ای دارند پشتیبانی می‌کند، و به آنها کمک می‌کند تا میزان کربن و انرژی خود را کاهش دهند.؛
  • یک طرح ۳۰۰ میلیارد دلاری برای تبدیل فولاد که از صنعت فولاد حمایت می‌کند؛
  • صندوق تأمین انرژی برای کمک به اکثر ژنراتورهای تولید گازهای گلخانه‌ای و زغال سنگ، حمایت از امنیت انرژی و گذار به انرژی پاک‌تر، کمک خواهد کرد.
  • یک سازمان مستقل تغییرات آب و هوایی برای دادن مشاوره در مورد کلاه برداری‌ها در مورد آلودگی و سیاست‌های تغییر آب و هوا، با توجه به قانون استرالیا با هدف کاهش میزان )انتشار کربن) ۸۰درصد کمتر از ۲۰۰۰ سطح تا سال ۲۰۵۰ ایجاد خواهد شد.

تاثیر عمومی

این قانون تا حدی با کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای در کشور تا ۱.۴ درصد در سال دوم پس از معرفی قیمت‌های کربن – که بزرگترین کاهش سالیانه ثبت شده در دهه گذشته است- به اهداف خود دست یافت.

با این حال، افزایش هزینه‌های برق برای خانوارها و صنایع نیز منجر به بسته شدن تجارت و سایر مشکلات اقتصادی برای کسب و کارها شد:

  • طبق گزارش، این مالیات، هزینه‌های برق خانواده‌ها را به میزان ۱۰ درصد افزایش داده است.
  • تقریبا ۷۵،۰۰۰ کسب و کار به طور مستقیم مالیات بر کربن را مستقیما پرداخت کرده و یا مجازات معادل آن را از طریق تغییر وظایف و تخفیف پرداخت می‌کنند. آنها معمولا بخشی از این هزینه را به مشتریان خود، کسب و کارهای کوچکتر و خانوارها منتقل می‌کردند، که در نتیجه مالیات به قیمت‌های بالاتر رسید. “معرفی مالیات بر کربن از ۱ ژوئیه ۲۰۱۲ (۲۳ دلار در هر تن در سال ۲۰۱۲-۱۳) توسط وزارت خزانه داری تخمین زده شده است که هزینه زندگی خانوارها را در حدود ۹. ۹ دلار در هر هفته و شاخص مصرف کننده را تا ۰.۷ درصد افزایش می‌دهد. “
  • برای کسب و کارها، تأثیر بیشتر “تا ۳۰ درصد از شرکت‌های کوچک و متوسط” صورت حساب‌های برق ناشی از قیمت‌گذاری کربن و سایر طرح‌های سبز بوده است. ” همچنین به دلیل افزایش هزینه‌ها و تلفات شغلی ناشی از بسته شدن کارخانه‌ها گزارش شده است. یک مدیرعامل در آن زمان گزارش داد که شرکتشان مجبور بود ۸ میلیون دلار برای مالیات بر کربن پرداخت کند. اما هنوز هم مجبور شدیم آن را متوقف کنیم.

منبع: centre for public impact

برگردان: فریبا حیدری، دانشجوی دکتری سیاست‌گزاری عمومی