عباس جنگی‌مرنی کارشناس‌ارشد مدیریت منابع آب در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: اکنون که این نوشتار منتشر می‌شود وزیر پیشنهادی نیرو برای دریافت رای اعتماد نمایندگان محترم ملت شریف ایران، به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. اما چالش‌ها، دغدغه‌ها و راهکارهای مندرج در این مقاله، بدون توجه به اینکه وزیر پیشنهادی نیرو چه کسی خواهند بود، در هفته‌های گذشته نگارش شده است. حالا که به‌نظر می‌رسد انتخاب جناب آقای دکتر رضا اردکانیان توسط رییس‌جمهور محترم به‌عنوان وزیر پیشنهادی نیرو نهایی گردیده است بر آن شدم، مقدمه‌ای را بر این نوشتار بیفزایم. به باور نگارنده و بسیاری از کارشناسان، جناب آقای دکتر اردکانیان آگاه‌ترین و شایسته‌ترین نامزد برای راهبری و مدیریت عالی وزارت نیرو می‌باشند. ایشان دارای تجارب ارزشمند سالیان دور و نزدیک در عرصه‌های خدمت صادقانه به میهن عزیز هستند. فعالیت در مقام معاون امور آب و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو و نیز قائم‌مقام وزیر نیرو، ایشان را تبدیل به مدیری توانمند و با تجربه در زمینه مدیریت منابع آب نموده است. آقای دکتر اردکانیان اینک با کوله‌باری از درس‌های آموخته علمی و اجرایی حاصل از مسئولیت‌های بین‌المللی ده ساله گذشته در نهادهای علمی، فنی و اجرایی مدیریت آب وابسته به سازمان ملل متحد، آماده ارایه خدمت به کشورمان هستند. ارتباط مستقیم سال‌های اخیر ایشان با رویکرد‌ها و شیوه‌های متنوع مدیریت غیرسازه‌ای مرتبط با آب، محیط‌زیست، انرژی و کشاورزی کشورهای مختلف دنیا، از وی مدیر و سیاستگزاری همه‌جانبه‌نگر و محیط‌زیست‌گرا ساخته است. به‌خصوص اگر توجه نماییم که این تجارب در کشورهایی نظیر آفریقا و اروپای شرقی، با مشکلاتی نزدیک به چالش‌های منابع آب ایران، کسب شده است.
در این مقدمه، قصد دارم به برخی از دوستان عزیز که آگاهانه یا ناآگاهانه، در حال تخریب این سرمایه گرانمایه مدیریت کشور و فرهیخته علوم آب هستند، به اختصار عرض کنم که هیچ ملتی با نخبگان شایسته خود چنین رفتار نمی‌کند که متأسفانه ما انجام می‌دهیم! البته مقصودم نقد سازنده و پرسش‌گری و مطالبه‌گری صادقانه و دلسوزانه منتقدان فهیم نیست که جناب آقای دکتر اردکانیان به‌یقین آن‌را برای پویایی مدیریت آب و ایجاد فضای شفافیت، بسیار لازم و موثر می‌دانند. بی‌شک، گسترش فضای پرسش‌گری، نقد و شفافیت در هر جامعه‌ای، برای دیده‌بانی موثر و نظارت بر فعالیت‌های دولت به‌معنی عام آن و وزارت نیرو که مقصود این مقاله است، سودمند بوده و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این فضا می‌تواند به حکمرانی خوب آب منجر شود و آقای دکتر اردکانیان به‌عنوان مدیری با تجربه و نظریه‌پرداز و سیاستمداری باهوش و خلاق، می‌توانند با شیوه‌ای متفاوت (نظیر آنچه در این نوشته مندرج است)، برای تعدیل و رفع چالش‌های فعلی و آتی مدیریت منابع آب در ایران بسیار مؤثر باشند. پس از این مقدمه، خوانندگان گرامی را به مطالعه متن اصلی مقاله، دعوت می‌کنم. پرسش اساسی در مقابل اینکه پی‌درپی گفته و نوشته می‌شود «وضعیت مدیریت منابع آب در ایران وخیم یا بحرانی است»، چیست؟ کدام سوال و پاسخ می‌تواند به اختصار برای شنوندگان و خوانندگان‌ِ نگران از وضعیت منابع آب کشور، شرایط موجود و راهکارهای اساسی را تا حدودی تبیین نماید؟ و انتظارها از وزیر نیروی آینده را برای حل این مسایل و چالش‌ها به تصویر بکشد؟ پرسش ساده‌ای که با شنیدن پپام «وخیم بودن اوضاع مدیریت منابع آب» می‌توانیم بپرسیم، اینست که برخی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی و آتی مدیریت منابع آب ایران و راهکارهای اصلی برای ایجاد قوه محرکه به منظور تعدیل و رفع چالش‌های منابع آب کدامند؟ در این مجال، به اختصار تعدادی از این چالش‌ها بازگو می‌شود و راهکارهای اساسی غیرسازه‌ای به مثابه قوه محرکه‌ای برای راه‌حل‌های فنی و علمی و نیز توقع و انتظار از وزیر پیشنهادی نیرو به‌عنوان یک مطالبه، مطرح می‌گردد.
در سال‌های اخیر مدیریت منابع آبِ محدودِ ایران، با مشکلات و چالش‌های زیادی مواجه شده است. به اعتقاد کارشناسان، برخی از آنها شامل کاهش بارشها در اغلب حوضه‌های آبریز، بالا رفتن دما و متعاقب آن افزایش تبخیر در ایران، توزیع ناهمگون مراکز جمعیتی و صنعتی و مصارف رو به رشد آنها، استفاده بیضابطه کشاورزی و آبزیپروی از منابع آب و تلاش گسترده برای توسعه مصارف کشاورزی بدون توجه به اصل اقتصادی مزیت نسبی فعالیتها، افزایش آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی، برداشت لجام‌گسیخته از منابع آب سطحی و زیرزمینی و در نتیجه تخریب آبخوان‌ها و خشک‌شدن اغلب چشمه‌ها، قنوات، رودخانه‌ها و تالاب‌ها و تبعات اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی آنها برای کشور می‌باشند. چالش‌هایی نظیر اجرای برخی از طرح‌های منابع آبی، کشاورزی و صنعتی بدون رعایت مبانی توسعه پایدار، رقابت نامتعارف برای کسب سهم آب بیشتر بین استان‌ها و شهرستان‌ها، کشمکش‌های منطقه‌ای و محلی و افزایش اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها با موضوع آب، تمایل به جبران توسعه‌نیافتگی مناطق محروم فقط با اختصاص منابع آب بیشتر به آنها (و آن هم اغلب برای بخش کشاورزی که معمولاً بخش سنتی و کم بازده اقتصاد مي‌باشد)، وابستگی بخش قابل توجهی از اقتصاد، اشتغال و تولید در ایران به کشاورزی آبی، استانی شدن مدیریت منابع آب و اِعمال مدیریت مستقل بر منابع آب زیرزمینی بهصورت تفکیک شده از منابع آب سطحی و تمرکز اکثر واحدهای شهرستانی مدیریت منابع آب بر مسایل آبهای زیرزمینی و کم‌توجهی به منابع آب سطحی نیز مهم و تأثیرگذار هستند.
همچنین به این فهرست بلند بالا از چالش‌های کنونی و آتی مدیریت منابع آب در ایران می‌توان موارد مهمی مانند عدم وجود سند جامع آمایش سرزمین در مقیاس ملی و بر پایه الزامات محدودیت آب در حوضه‌های آبریز مختلف، افزایش جمعیت و نیاز روزافزون آنها به اشتغال و غذا، عدم امکان تأمین آب دایمی برای کشاورزی برخی مناطق به دلیل کمبود آب، ازدیاد جمعيت شهرنشيني و پيچيده‌تر شدن تامين آب شرب كلان شهرها، تشديد رقابت بين بخش‌های مختلف شرب، محیط‌زیست، صنعت و كشاورزي برای تخصیص منابع آب بیشتر، وخامت و یا از بین رفتن محيط زيست طبيعي اغلب رودخانه‌ها و تالاب‌ها، بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف آب در اکثر حوضه‌های آبریز، تداوم بارگذاری‌های جدید کشاورزی، صنعتی، جمعیتی و غیره بر منابع آب حوضه‌های آبریز بحرانی و چندین مشکل دیگر را افزود. آنچه کاملاً روشن است، این چالش‌ها مدام در حال گسترش هستند. تمامی چالش‌های مذکور، نتیجه فقط اقدامات و فعالیت‌های وزارت نیرو نیست، بلکه در طی قریب به یک قرن تجربه طرح‌های توسعه در ایران، مجموعه مدیریت کشور و سیاست‌های توسعه‌ای بهصورت زنجیره‌ای در هم‌تنیده از سیاست‌گزاری‌ها و مدیریت کلان و اجرایی در ایران و در یک کلام، همه ما در به وجود آمدن این چالش‌ها و مشکلات در منابع آب مقصریم. لذا برای تعدیل و حل آنها هم بایستی، قوای سه‌گانه حاکمیتی کشور و تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادها و عموم مردم، همفکری و همکاری فوری و شایسته نمایند. در این زمینه نقش سیاستگزاران، مجریان و سازمان‌های مردم‌نهاد مربوط به محیط‌زیست، منابع آب، کشاورزی، انرژی، گردشگری، صنعت و توسعه پایدار بسیار با اهمیت است.
برای جلوگیری از تعمیق و گسترش چالش‌های پیش‌گفته و بحرانی‌تر شدن وضعیت منابع آب کشور و در قدم دوم، تعدیل و رفع آنها به‌نظر می‌رسد در زمینه دانش، مهارت فنی، نیروی انسانی و حتی منابع مالی (در مقایسه با کشورهای فقیر جهان) کمبود قابل‌توجهی در ایران نداریم. کارشناسان و متخصصان دلسوز فراوانی وجود دارند که راهکارهای فنی و علمی مختلفی برای مسایل و چالش‌های مدیریت منابع آب در کشور ارایه داده‌اند و می‌دهند. اکنون هدف این نوشتار، معرفی این نوع راه‌حل‌ها نمی‌باشد. تحلیل هر کدام از چالش‌های بیان‌شده، بررسی و ارزیابی گسترده‌ای را می‌طلبند که هدف این نوشته نیست. بلکه مقصود، بیان موانعی است که باعث شده اساساً درک کامل و مشترکی از چالش‌های منابع آب در عرصه‌های سیاستگزاری، اجرایی و نظارتی و نیز در فضای عمومی کشور ایجاد نشود. راهکارهایی غیرفنی و غیرسازه‌ای، برای برون‌رفت از شرایط پُر‌مخاطره امروز و فردای منابع آب که با تبیین کامل مسایل و مشکلات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی مربوط به مدیریت منابع آب، کشاورزی، انرژی، گردشگری و صنعت ایران، بتواند بستری مناسب برای شناسایی و پیاده‌سازی راه‌حل‌های بین‌بخشی و البته واقع‌گرایانه علمی، فنی و اجرایی ایجاد نماید و پایداری توسعه در کشور را افزایش دهد. در چنین مسیر و فضایی، نیازمند استفاده از تجارب جهانی بشر نظیر «رویکرد پیوند یا همبست آب، انرژی و غذا» نیز برای ارزیابی و تحلیل ارتباط بین بخش‌های مختلف، نهادها و دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی و ذینفعان و اهداف هر یک از آنها هستیم تا بر پایه شرایط حوضه‌های آبریز در ایران و محدویت منابع آب، خاک، مالی و … در آنها، سیاستگزاری صحیحی بر مبنای اصول توسعه پایدار برای مدیریت منابع آبِ محدود این حوضه‌ها داشته باشیم. نقش متفکران و کارشناسان علوم اجتماعی، محیط‌زیست، کشاورزی، آب، اقتصاد و علوم بین رشته‌ای جدید، در این فرآیند و رویکرد تأثیرگذار است.
یکی از راهکارهایی که به‌کارگیری آن می‌تواند شناسایی، اتفاق‌نظر و اجرایی نمودن راه‌حل‌های علمی و فنی برای چالش‌های مذکور را تسریع و تسهیل نماید و انتظار می‌رود وزیر نیرو بر آن اهتمام جدی و ویژه داشته باشند، کاهش چالش‌ها و تضاد منافع استان‌ها و شهرستان‌های (و به تعبیری دیگر، ذینفعان) بالادست و پایین‌دست حوضه‌های آبریز در کشور، پیرامون منابع آب مشترک است. ایجاد فضای گفتگو، شفافیت و تعامل در بین کارشناسان و نخبگان کشور و نیز در جامعه و در میان عموم مردم حول موضوع آب و هم‌زمان با آن، تدقیق منابع و مصارف آب حوضه‌های آبریز و همچنین تعامل سازنده بین سازمان‌های مردم‌نهاد مرتبط با آب، کشاورزی و محیط‌زیست و نهادهای حاکمیتی کشور می‌تواند منجر به حل مشکلات و چالش‌های منابع آب شود. وزیر پیشنهادی نیرو، پس از اخذ رای اعتماد مجلس، با استفاده از راهکارهای فوق، می‌توانند نسبت به پیاده‌سازی راه‌حل‌های علمی، فنی و اجرایی واقع‌گرایانه و تفاهم‌شده بین کلیه دست‌اندرکاران و ذینفعان منابع آب هر حوضه آبریز، پیگیری و اقدام نمایند. به دلیل ویژگی‌های متنوع، تهیه شیوه و برنامه اقدام مستقل برای هر حوضه آبریز تأکید می‌شود. اما راهکارهای غیرفنی و غیرسازه‌ای فوق به‌عنوان یک رویکرد کلی، تقریباً برای همه حوضه‌های آبریز، شمولیت دارد. به دلیل اینکه وزارت نیرو در به‌وجود آمدن چالش‌ها و مشکلات منابع آب، به تنهایی مقصر نبوده است و چنانچه قبلاً تبیین شد، مجموعه و زنجیره‌ای از سیاستها و نهادها در این زمینه در حدود یک قرن گذشته، ایفای نقش کرده‌اند، لذا نیاز است وزیر پیشنهادی نیرو به‌سهم خود و به‌عنوان مدیریت عالی آب در کشور، برای شکل‌گیری چنین فضای گفتمان، تعامل و همکاری تلاش بسیار نمایند.
موضوع مهم دیگری که می‌تواند به وزیر پیشنهادی نیرو، در انجام رسالت ملی و تاریخی خود به ایران عزیز و دولت محترم کمک نماید، جایگزینی روش نقد منصفانه، پرسش‌گری و مطالبه‌گری به جای شیوه غیرسازنده و غیرانسانی، تخریب و یا حتی تمجید است. این روش و راهکار از دو منظر قابل بررسی و پیشنهاد است. بالاخره روشن است که هر وزیر پیشنهادی برای وزارت نیرو مانند دیگر وزارتخانه‌ها، موافقان و منتقدانی خواهد داشت. اول اینکه، منتقدان محترم نامزد احتمالی برای سکانداری وزارت نیرو می‌توانند به جای شبهه افکنی نادرست و رفتار و گفتار غیرسازنده و حتی در بعضی مواقع توهین‌آمیز و دروغ (مانند آنچه در تجارب گذشته متأسفانه نسبت به وزرای پیشنهادی وزارتخانه‌های مختلف وجود داشت)، نظرات و خواسته‌های منطقی خود را با توجه به شرایط کشور و واقعیت‌های موجود، مطرح نمایند. در این شرایط بایستی سعی شود در قالبی سازمان‌یافته بر پایه منافع ملی کشور در کنار اولویت‌های محلی، نشست‌هایی را با وزیر پیشنهادی نیرو یا مشاوران وی، برگزار کنند تا مسایل مورد نظرشان از مجاری منطقی، صحیح و سالم پیگیری گردد. توجه جدی به محدودیت‌های موجود در کشور و چالش‌های پیش‌گفته پیرامون منابع آب و وضعیت وخیم و بحرانی آن، بایستی در جمعبندی نظرات منتقدان و گفتگوی داخل نشست‌ها مد نظر باشد. ضروری است گفتار و رفتاری که باعث پیچیده‌تر و بحرانی شدن مشکلات و چالش‌های موجود می‌گردد،کنار گذاشته شود.
اگر یقین داریم که وضعیت منابع آب وخیم است و می‌خواهیم با تعهد و احساس مسئولیت برای پیگیری و حل مسایل موجود گامی برداریم، باید در طول دوره فعالیت چهار ساله وزیر نیروی آتی، شیوه‌ای متفاوت و مثبت در پیش بگیریم. روشی سازنده و مبتنی بر دیده‌بانی عمومی، نقد بهبود دهنده و مطالبه‌گری صریح در زمینه سیاستها و اقدامات مربوط به منابع آب، کشاورزی، محیط‌زیست، توسعه مراکز جمعیتی، انرژی، گردشگری و صنعت که طرفِ تعامل و گفتگویش نیز فقط وزارت نیرو نیست، بلکه تمام دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی هستند. وزارت نیرو به‌تنهایی یکی از حلقه‌های این زنجیره طولانی عرصه سیاستگزاری و اجرایی میباشد. این زنجیره سیاست‌گزاری‌ها و اجرا، همگی در پیوند و ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با یکدیگر هستند و بر منابع آب ایران اثرگذاری فوق‌العاده دارند. در این زمینه، شبکه کشوری سمن‌های زیست‌محیطی و فعالان سخت‌کوش و متعد آن در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها، نقش ممتاز و موثری در ایجاد و به‌کارگیری فضای تعامل و روش و راهکار فوق دارند و از این مجموعه فرهیخته و دلسوز در کشور توقعی هم جز این نیست. دوم اینکه، موافقان محترم نیز پس از تعیین وزیر نیرو و قرار گرفتن ایشان در راس مدیریت وزارت نیرو، بایستی روش و شیوه تکثرگرایی، نقد و پرسش‌گری را جایگزین تعریف و تمجید غیرضروری نمایند تا انشا‌الله با یاری خداوند مهربان و تلاش، همکاری و پیگیری کلیه کارشناسان، نخبگان و عموم مردم عزیز ایران، چالش‌های مدیریت منابع آب با چنین راهکارهای اولیه و ایجاد بستر مناسب برای افزایش سرمایه اجتماعی آب و ارتقای سطح همفکری و همکاری جمعی، یکی پس از دیگری تعدیل و رفع شود. بدون تردید، بهبود وضعیت بحرانی آب و پایداری هر چه بیشتر منابع آب و محیط‌زیست و فعالیت‌های توسعه‌ای در کشور، نوید بخش سرافرازی و پیشرفت تمدن ایران زمین خواهد بود.
در پایان، در راستای رویکرد فوق و همچنین مواردی که در بالا اشاره شد و برای کاهش ضعف‌ها، تهدیدات و چالش‌های مدیریت منابع آب ایران و افزایش نقاط قوت و فرصت‌ها ضروری است وزیر پیشنهادی نیرو پس از عضویت در کابینه دولت تدبیر و امید و به‌منظور نوسازی و بهبود کارکرد مدیریت آب و پایداری منابع آب، با تمام توان و همت خویش نسبت به پیاده‌سازی رهیافت مديريت به هم‌پيوسته منابع آب در حوضه‌های آبریز اقدام نمایند. در گام بعدی و برای پشتیبانی از رهیافت و رویکرد مذکور و پایداری آن و نهادسازی لازم، اصلاح و بهبود ساختار سازمانی مدیریت آب کشور را نیز عملیاتی کنند. این مهم پشتوانه و حمایت قانونی برنامه ششم توسعه کشور را هم به‌همراه دارد. مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب در حوضه‌های آبریز، در بَردارنده‌ی نگاه يكپارچه به كليه مصرفكنندگان آب (اعم از شرب، محيطزيست، صنعت، كشاورزي و سایر مصارف)، ایجاد توازن بين منابع و مصارف آب، برقراري عدالت در تخصیص و برداشت آب در بالادست و پایین‌دست حوضه آبریز و توجه به اولويت‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادی و زيست محيطي عرضه و تقاضای توأمان آب میباشد.
ظرفیت‌سازی و افزایش توانمندی نیروی انسانی حوزه مدیریت منابع آب به‌عنوان سرمایه‌ای بی‌بدیل، توسعه و بسط هر چه بیشتر مولفه‌های حکمرانی خوب آب در کشور مانند شفاف، صادق و پاسخگو بودن دست‌اندرکاران، تقویت و تشکیل مستمر جلسات شورای هماهنگی مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب حوضه‌های آبریز بحرانی با حضور کلیه دست‌اندرکاران و ذینفعان حوضه برای افزایش تعامل و همکاری در مدیریت منابع آب، پیگیری و مطالبه تدوین سند ملی آمایش سرزمین از سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور با رعایت الزامات توسعه‌ای مربوط به محدودیت‌های منابع آب (با تأکید بر فعالیت‌های تولیدی، اقتصادی و خدماتی غیر آب‌بَر)، پیگیری تهیه الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، تقویت جنبه‌های اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی مدیریت آب و توجه به الزامات توسعه پایدار با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، پیگیری برای تشکیل یگان حفاظت منابع آب در ایران توسط نیروی انتظامی و قوه محترم قضاییه و سایر مراجع مسئول و در نهایت مطالبه و پیگیری تهیه طرح جامع بهبود الگوی کشت و فضای سبز از وزارت جهادکشاورزی و وزارت کشور، از انتظارت جامعه کارشناسی و افکار عمومی از وزیر نیروی آینده میباشد.
مقاله “چالش‌های مدیریت منابع آب ایران؛ راهکارها و انتظارات” در اول آبان ماه ۱۳۹۶ در صفحه ۸ روزنامه اعتماد منتشر شده است.
